[ ص: 49 ] فهذا الذي ذكرته من التحتية لبعض الناس لنا فيه جوابان:

أحدهما: أن نمنع كون ذلك تحتية. والثاني: أن نقول: مثل هذه التحتية ليس تمتنع والجواب المركب من الجوابين أن يقال: لا يخلو إما أن تكون هذه تحتية حقيقية تنافي علوه وتوجب النقص أو لا تكون، فإن لم يكن ذلك بطل ما ذكرته هنا، وإن كان كذلك فنحن لا نسلم أنه يمتنع أن يوصف بمثل هذه التحتية، وهذا منع على تقدير. إما أن تأخذ منا مسلما أنه لا يوصف بالتحتية بحال، وتحتج بذلك على أنه لا يوصف بالعلو أيضا، فهذا باطل.