والوجه الثاني: أن السؤال الذي ذكرتم، إن صح فحينئذ لا يمكنكم القطع بتماثل الجواهر لاحتمال أن يقال: الجواهر [ ص: 63 ] وإن اشتركت في الحصول في الحيز إلا أن هذا اشتراك في حكم من الأحكام، والاشتراك في الحكم لا يقتضي الاشتراك في الماهية، وإذا لم يثبت كون الجواهر متماثلة، فحينئذ لا يبعد في العقل وجود جواهر مختصة بأحيازها على سبيل الوجوب، بحيث يمتنع خروجها عن تلك الأحياز، وحينئذ لا يطرد دليل حدوث الأجسام في تلك الأشياء. وعلى هذا التقدير لا يمكنكم القطع بحدوث كل الأجسام.

فيقال: هذه الحجة قد تقدم الكلام على موادها غير مرة. والكلام عليها من المقامين المتقدمين أحدهما قول من يقول: إنه فوق العرش، وهو مع ذلك ليس بجسم ولا هو متحيز كما ذكرنا أن هذا قول طوائف كثيرة من أهل الكلام والفقهاء ومن تبعهم من أهل الحديث والصوفية وغيرهم، وهذا قول [ ص: 64 ] nindex.php?page=showalam&ids=13464ابن كلاب nindex.php?page=showalam&ids=13711والأشعري وأئمة أصحابه وغيرهم. فعلى هذا [ ص: 65 ] لا يلزم من نفي كونه متحيزا نفي كونه على العرش. وقد تقدم ما في ذلك من دعوى الضرورة من الجانبين.