المقام الثاني من لا ينفي ذلك بل يسلم إثباته، أو لا يتكلم فيه بنفي ولا إثبات. والكلام في هذا المقام من وجوه:

أحدها: لا نسلم أنه لو كان مختصا بشيء من الأحياز والجهات لكان مساويا للمتحيزات. وما ذكره من الحجة مبني على تماثل المتحيزات، وقد تقدم إبطال ذلك بما لا حاجة إلى إعادته. وأن القول بتماثلها من أضعف الأقوال، بل من أعظمها مخالفة للحس والعقل ولما عليه جماهير العقلاء.