الوجه الخامس: قوله: " إن صح هذا السؤال لم يمكن القطع بتماثل الجواهر، لاحتمال أن يقال: الجواهر وإن اشتركت في الحصول في الحيز إلا أن هذا اشتراك في حكم من الأحكام، والاشتراك في الحكم لا يقتضي الاشتراك في الماهية" يقال لك: هذا أولا مبني على ثبوت الجوهر الفرد وهذا فيه من النزاع المشهور ما قد عرف، وأنت قد اعترفت بأنك مع الأذكياء [ ص: 72 ] المتوقفين عن نفيه وإثباته. وإذا لم يعلم وجود جوهر منفرد لم يصح هذا الكلام. ثم وإن كان الجوهر الفرد موجودا فلا ريب أنه ليس مما يحس به حتى يعلم بالحس أن الجوهر مماثل له أو غير مماثل، وحينئذ فلا يمكن العلم بكون الجواهر متماثلة بل يقال هي غير متماثلة كما قيل في الأجسام وقد قدمنا تنازع الناس هل الجواهر جنس؟ أو جنسان؟ أو ثلاثة؟ أو خمسة؟ أو أكثر من ذلك؟ مع أن الذين يقولون: إنها جنس واحد لا يقولون هي متماثلة، كما أن الحيوان عندهم جنس وليس متماثلا.