الوجه السابع عشر: أن يقال قولك: كل جسم مركب من أجزاء مختلفة الماهية فإنه لا بد أن ينتهي تحليل تركيبه إلى أجزاء لا تركب فيها، يصح أن يمس كل منهما بيمينه ما يمسه [ ص: 155 ] بيساره. لا يخلو إما أن يدخل رب العالمين في هذه القضية على تقدير كونه على العرش، أو لا يدخله. فإن لم يدخله لم يكن هذا حجة، ولم يكن في هذا الكلام فائدة. وإن أدخله في هذا القياس الشمولي فقد ضرب لله مثلا بكل جسم حقير وغير حقير حين مثله بالبعوضة ونحوه مما فيه أجزاء مختلفة، وهذا فيه إشراك بالله تعالى، وعدل لله، وجعل أنداد له، وجعل سمي له، وكل ذلك ممتنع على الله تعالى.

ولا يقال: هذا إنما هو إشراك به وتمثيل على هذا التقدير، لأنه يقال: بطلان هذا التقدير يكون ممكنا إمكانا ذهنيا. فيجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، فلا يجوز أن يجعل لله شريك على تقدير يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، قبل أن يعلم انتفاؤه، وإذا علم انتفاؤه، لم يكن هذا موجبا للعلم بانتفائه لكن قد يقال: هذا دليل ثان. فيقال: هذا التقدير عند منازعيك حق لأن القرآن والعقل قد دل على أن الله فوق العرش فإذا كنت قد جعلت له أندادا وأمثالا وسميا على هذا التقدير، الذي ثبت بالكتاب والعقل، فقد ثبت بالكتاب والعقل أنك جعلت لله عدلا وسميا ومثلا أيضا، فيقال لك في: