الوجه الرابع: هب أنه يمكن فرض متيامنا عن العالم أو متياسرا وأنه لا يكون حينئذ فوق العالم فقد لا يسلم المنازع أن هذا الفرض يمكن في حق الله تعالى لأنه العلي الأعلى الذي يستحق العلو لذاته، ولا يلزم من جواز انخفاض غيره عن بعض الموجودات جواز انخفاضه هو، وإذا كان هذا الفرض غير معلوم الجواز أو هو ممتنع في حق الله تعالى لم يكن ما يلزم عليه لازما لأن التقدير الممتنع يلزمه حكم ممتنع كما لو فرض أنه معدوم، أو أنه غير عالم، أو أن العالم فوقه، أو أنه محتاج إلى خلقه وغير ذلك.