يوضح هذا الوجه الرابع وهو أن أحياز المتحيز الوجودية اللازمة له هي حدوده ونهايته والعدمية هي ما يقال: إنه تقدير المكان. فإن أراد بالحيز الأمر الوجودي منعت الحجة التي منع فيها أن يكون له حيز واجب، وإن أراد به الأمر العدمي منع انقسامه إلى واحد وكثير.

فإن قيل: الحيز العدمي الذي هو تقدير المكان يتحدد ويتعدد باتحاد الحال، وتعدده، فإذا كان الحال فيه جوهرا واحدا كان واحدا، وإن كان جواهر متعددة كان متعددا.