الوجه السادس: أن يقال: هب أنه لم يسلم أن الحيز مستلزم لكون الحال فيه جسما، ولم يسلم أن نفي الجسم لا يستلزم نفي [ ص: 217 ] الحيز لكن يقال: انقسام الحيز إلى واحد أو أكثر من واحد إما أن لا يعلم إلا بأن يعلم أن محله جسم أو جوهر أو يعلم قبل العلم بحال محله فإن لم يعلم اتحاده وتعدده إلا بالحال فيه لم يلزم، إذا قيل إن الله في حيز أن يكون الحيز منقسما إلى واحد وعدد حتى يثبت أنه يجب أن يكون الله جسما أو جوهرا فردا، فيكون العلم بانقسام الحيز إلى واحد وعدد متوقفا على العلم بأن الباري تعالى يجب أن يكون على هذا التقدير جسما أو جوهرا فردا، وهو لم يبين ذلك، وإذا تبين ذلك كان نفي الجسم كافيا له في نفي كونه متحيزا فلم يحتج حينئذ إلى تقسيم الحيز إلى واحد أو أكثر من ذلك فظهر أن هذا الذي ذكره لم يذكر عليه حجة ولو ذكر عليه حجة لم يحتج إلى ذكره، وعلى التقديرين فلا يصلح ذكره لا مع الحجة، ولا بدون الحجة على هذا التقدير، وإن كان العلم بانقسامه إلى واحد أو عدد يعلم بدون أن يعلم أن محله جوهر أو جسم، فليذكر ذلك أو لم يذكره فيتوجه المنع. ثم إنه لا يصلح أن تحتج على ذلك إلا بكون الحيز ينقسم بانقسام الحال فيه، والحال فيه لا يكون إلا جوهرا أو جسما، لأن التقدير أن انقسامه لا يتوقف العلم به على هذه الحجة.