الوجه الرابع والعشرون: أنه يقال: قولك في أصل هذه الحجة الثانية: "حصوله في الحيز، إما أن يكون واجبا أو غير واجب". يقال لك: أتريد بالحيز نوع الحيز؟ أم تريد الحيز المعين فإن اللام تكون للجنس وتكون للحيز المعين، فإن أردت به النوع لم يصح ما ذكرته في القسم الأول وهو قولك لو صح حصوله في ذلك الحيز وامتنع حصوله في سائر الأحياز لكانت حقيقته مخالفة لحقيقة غيره لأن الحيز على هذا التقدير هو النوع، ولا يختص بشيء دون شيء كما أن القائل إذا قال: لو كان الجسم مختصا بالحيز لم يرد به حيزا بعينه، بل يريد به أنه مختص بأنه لا يكون إلا متحيزا، فيمتنع أن يكون غير متحيز.

وإن أردت به الحيز المعين لم يصح ما ذكرته في القسم الثاني، وهو إنما كان كذلك ما كان في الأزل حاصلا في [ ص: 239 ] الحيز المعين، والذي يكون كذلك يستحيل أن يصير حاصلا في الحيز. وذلك أن الحيز تقدير المكان، ليس أمرا موجودا، فلم قلت: إنه إذا لم يكن في الأزل في حيز معين امتنع أن يكون بعد ذلك في حيز معين، فإن هذا مبني على مسألة "حلول الحوادث" وقد تقدم القول فيه.