قوله في السؤال السادس: لم لا يجوز أن يكون المقتضي لهذا الحكم الحدوث. قوله: " الحدوث ماهية مركبة من العدم والوجود"، قلنا: كل محدث فإنه يصدق عليه كونه قابلا للعدم والوجود، وأيضا كون الشيء منقسما إلى المحايث والمباين معناه كونه قابلا للانقسام إلى القسمين، فالقابلية إن كانت صفة وجودية كانت في الموضعين كذلك، وإن كانت عدمية فكذلك، ولا يبعد تعليل عدم بعدم.

يقال: أما الحدوث أو ما يستلزم الحدوث فلا يجوز أن يكون هو علة للأمر الوجودي، لأن ذلك مستلزم للعدم، وما يستلزم العدم لا يجوز أن يكون علة للأمر الوجودي فلا يعلل [ ص: 363 ] الأمر الوجودي الذي يختص بالموجودات دون المعدومات إلا بأمر وجودي يختص بالموجودات.

وكذلك لو أريد بالتعليل الملازمة فإن الأمر الوجودي لا يكون مستلزما للأمر المستلزم للعدم، لأنه يوجب أن يكون العدم مستلزما الوجود، والعدم لا يكون مستلزما للوجود، فلا تكون الرؤية ولا صحة المحايثة والمباينة مستلزما لما يتضمن العدم سواء كان هو الحدوث أو ما يستلزم الحدوث، إذ كل منهما مستلزم للعدم والوجود لا مستلزم للعدم إلا بطريق استلزامه لوجود يمنع غيره فيكون العدم ضد الوجود، أما أن يكون وجود جنس الأمر الوجودي معلقا بوجود يشترط فيه أن يكون معدوما فلا.