الوجه التاسع: أنه قال هنا: إن أصحابه نازعوا في هذه المقدمة وقالوا: لا نسلم أن كل مرئي فإنه يختص بالجهة، بل لا نزاع أن الأمر في الشاهد كذلك، فلم قلتم: إن كل ما كان كذلك في الشاهد وجب أن يكون في الغائب كذلك".

وهذا تسليم لكون الواحد منا لا يرى إلا ما يكون في الجهة، فمنازعته لذلك من هذا الباب ودعواه أن ذلك ليس بشرط في رؤية الأشياء المرئية مخالف لما ذكره من تسليم أصحابه، وذلك خلاف ما ذكره من أنه لا يشترط شيء من هذه الشروط في رؤية الأشياء المرئية.

[ ص: 474 ]