الوجه الثالث عشر: أن ذلك إذا قررنا بالدليل قرر تقريرا يفيد بأن يقال: ثبت في الشاهد أن كل قائم بالنفس فهو مختص بالجهة، وهذا مما فارق به الموجود المعدوم، فالموجب لذلك إما كونه موجودا قائما بنفسه، أو ما يندرج فيه الموجود الواجب لنفسه، أو ما يختص بالممكن أو المحدث، ويساق الكلام إلى [ ص: 476 ] آخره، كما ذكر في حجة المباينة والمحايثة، لا يقول عاقل إن العلم الضروري حاصل بأن كل ما ثبت في الشاهد وجب أن يكون في الغائب كذلك، ولكن ذكر الحجة على هذا الوجه القبيح الذي يظهر بطلانه لما في ذلك من التنفير والتقبيح لقول منازعيه، وهذه ليست حال أهل العلم والعدل، بل حال الجاهل أو الظالم.