الوجه السابع والثلاثون: أن المنازعين لهم يحتجون بالدلائل السمعية الكثيرة، وبما يذكرونه من الضرورة العقلية، وبما ذكروه من الأقيسة العقلية. فإن كانت الأقيسة العقلية صحيحة كما تقدم ذكرها مقبولة في هذا الباب لم يجز رد ما يذكرونه من الأقيسة العقلية إلا بما يبين فساد القياس الخاص الذي أورده لا بمجرد كونه قياسا للغائب على الشاهد، وإن كانت مردودة كان ما يذكره النفاة كله مردودا وحينئذ فتبقى الأدلة السمعية سليمة عن معارض عقلي، فيبطل ما يذكرونه من كونها عارضت القواطع العقلية، وحينئذ يمتنع تأويلها، ويجب اعتقاد مضمونها، ويكون ما ذكروه من الضرورة العقلية لا دليل على فسادها. وهذا بين لمن تدبره، ومبناه على العدل والإنصاف. وقد قدمنا فيما مضى التنبيه على هذا، وأن مبنى كلامهم في [ ص: 623 ] الإلهيات إنما هو القياس على ما وجدوه في المشهودات، لا طريق لهم غير ذلك أصلا.