وقوله بعد ذلك: فإذا ادعيتم ثبوت التباين بينهما من غير هذه الوجوه حتى تقولوا يجب أن يكون ذلك التباين بالمكان فهو محل النزاع. يقال:

أولا: ليس هذا جوابا للقوم؛ فإنك لم تمنعهم شيئا من مقدمات دليلهم، ولا عارضتهم؛ ولكن ذكرت كلاما أجنبيا، وذكرت أنهم ينازعونك في المباينة بالمكان، ولا ريب أنهم ينازعونك في ذلك؛ لكن [قد أ] قاموا حجة ولم تمنع شيئا من مقدماتها؛ ولكن حكيت مذهبك، وحكاية المذهب ليست جوابا لمن احتج على بطلانه.

ثم يقال: لم يدعوا ثبوت التباين من غير هذه الوجوه؛ لكن قالوا: هذا التباين الذي ثبت بعدم المحايثة -وهو أحد الوجوه- يستلزم أن يكون بالمكان. أو قالوا: إن التباين الثابت بهذه [ ص: 15 ] الوجوه لا يجوز أن يكون بمجرد الحقيقة أو الزمان، فتعين أن يكون بالمكان؛ إذ لم يبق قسم ثالث.

وأيضا فلا ريب أن التباين حاصل بغير هذه الوجوه؛ فإنه قد قرر في هذا الموضع ما هو القول الحق؛ وهو أن حقيقة الله غير معلومة للبشر، وأنه مخالف لخلقه بحقيقته الخاصة / وليست هي ما علمه الناس: قدمه ووجوبه وغناه، فهو أيضا مباين للعالم بحقيقته الخاصة الخارجة عما ذكره.

والتحقيق: أنه مباين للعالم بأمور كثيرة لا يحصيها العباد غير ما ذكره، ولا ينظر إلى من ينازع من أهل العلم في أخص [ ص: 16 ] وصف الله الذي به يميز، هل هو القدرة على الخلق، أو هو الاستغناء، أو القدم، أو أنه ذاته المخصوصة؟؛ بل كل ما ثبت للرب تعالى من الأسماء والصفات يختص به مثل: إنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه أرحم الراحمين، وأنه خير الناصرين، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وكل هذه الأمور وغيرها من أخص وصفه ليست له صفة يماثله غيره فيها بوجه من الوجوه؛ بل كل صفة له فإنها تختص به وتوجب امتيازه بها عن خلقه؛ ولكن ليس هذا موضع ذكر ذلك؛ فإن مباينة الله لخلقه بالحقيقة مما [ ص: 17 ] لا نزاع فيه، وكذلك تقدمه على خلقه.

وإنما المقصود أنه مباين مباينة زائدة على المباينة بالحقيقة، وعلى المباينة بالزمان، والمخالفة بينه وبين الخلق أتم من الاختلاف بين الحال وبين المحل، وهو قرر ذلك مع أن هذين يتباينان بالحقيقة كما تقدم، وإذا كانوا القوم بينوا، إنما ذكره من التباين يستلزم التباين بالمكان والزمان؛ لأن هذه يشاركه فيها المحل والحال فيه، وهذه المباينة لا تمنع أن يكون أحدهما حالا في الآخر، فلا بد من المباينة بشيء غير ذلك؛ وليس غير ذلك إلا المباينة بالمكان وبالزمان، فإذا كانت المباينة بينه وبين خلقه ليست مجرد الحقيقة والزمان، وكان قد قرر هذا التباين كان ما ذكره توكيدا لحجتهم.