الوجه الثالث: قوله: "فإذا ادعيتم ثبوت التباين بينهما من غير هذه الوجوه حتى تقولوا يجب أن يكون ذلك التباين بالمكان، فهو محل النزاع" .

يقال له: هم قالوا التباين بالوجوه الزائدة على الحقيقة والزمان لا تكون إلا بالمكان، وقد قرروا ذلك؛ لم يقولوا بالتباين من غير هذه الوجوه حتى يقولوا يجب أن يكون ذلك التباين بالمكان؛ بل قولهم إن هذا التباين الذي سلمه هو زائد على الحقيقة والزمان وهو مستلزم التباين بالمكان. وإذا لم يكن [ ص: 20 ] لهم حاجة إلى ثبوت التباين من غير هذه الوجوه التي سلمها تبين أن هذا الجواب فاسد.