الوجه التاسع عشر: أنه لو قال: لو جازت عليه هذه الصفات، لزم افتقاره إلى خالق آخر، أو لزم أن الإمكان والحدوث غير محوج إلى الخالق. لكان قد نبه على دليل نفي هذه الأمور، وإن كان لم يبينه ويقرره; إذ تجويز هذه الأمور، إنما يستلزم الافتقار إلى خالق. وكون الإمكان أو الحدوث، ليس [ ص: 301 ] محوجا إلى الخالق، إذا تبين أن بهذه الأمور يجب أن يكون محدثا وممكنا، وهو لم يبين ذلك، فكيف وهو لم يقل ذلك; بل علق هذا الانتفاء بمماثلة للممكنات فيه.