الوجه الرابع: إذا أنهم خالفوا موجب العقل في هذا الموضع لم يكن ذلك عذرا لهم في مخالفته في موضع آخر بل يكون ذلك زيادة في ضلالهم، والإنسان لا يسوغ له في عقل ولا دين أن ينتقل عن ضلال قليل إلى ضلال كثير؛ بل بقاؤه على قليل ضلال خير من الانتقال إلى كثيره، وإنما هذا بمنزلة شخص احتج على شخص في مسألة بنص أو إجماع فقال: أنا وأنت قد خالفنا النص والإجماع في نظير هذه المسألة فنخالفه فيها، ومعلوم أن هذا كلام فاسد، أو رجل طلب من يشهد له بالزور في قضية أخرى، لأنه شهد له بالزور في قضية، أو أن يفعل محرما [ ص: 298 ] [لأ]نه فعل محرما آخر. وأمثال ذلك من الإلزامات الباطلة وإن كان ذلك إذا وقع كان جزءا للموافقة على الباطل أولا.