الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- جامع المسائل
- فصل ربا النسيئة في الجنس الواحد
جامع المسائل
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
311
وهذا كالمنافع في الإجارة ، هي مضمونة على المؤجر حتى يستوفي ، خلي بين المؤجر وبين المستأجر ، فإذا قبض المستأجر العين كان كقبض الشجرة التي عليها ثمرة ، ثم كلاهما إذا تلف قبل التمكن من الانتفاع فهي من ضمان البائع والمؤجر ، فالموجب لانتقال الضمان هو تمكن المشتري من الانتفاع ، وأما البيع فيجوز إذا أخذها ، لأنه عمل [ ص: 311 ] على التاجر بقبضها ، وحفظها كما يحفظ التاجر سلعته . فهذا المعنى إذا فهم انكشف به مقصود هذا الباب ، فإنه قد أشكل على كثير من الفقهاء أولي الألباب .
وبهذا يتبين أن أظهر القولين أنه يجوز أن يقول : «عجل لي وأضع عنك » ، كما نقل عن ابن عباس وغيره . وقد روي أن اليهود لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إجلاءهم من المدينة قالوا : إن لنا ديونا ، فقال : «يعجلونها لكم ، وضعوا عنهم البعض » . وهذا لأن صاحب المال هنا لم يربح ، كما إذا قال : أجعل المئة بمئة وعشرين إلى سنة ، بل نقص ماله لأجل تعجيل القبض ، والمدين ما ربح شيئا ، سقط عن ذمته . فهذا مقصوده استيفاء الدين لا بيع الدين ، ولهذا جازت الحوالة لأنها إيفاء .
ولهذا جوز مالك وأبو حنيفة وغيرهما بيع الدين الساقط بالساقط ، إذا كان لهذا على هذا دراهم ، وللآخر ذهب ، فقال : أسقط هذا بهذا ، فهذا يجوز في أظهر القولين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن بيع الدين بالدين ، ولكن روي أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ، مع ضعف الحديث . لكن بيع المؤخر بالمؤخر -مثل أن يسلم شيئا مؤخرا في الذمة في شيء في الذمة- لا يجوز باتفاقهم إذا كان كل منهما شغل ذمته بما للآخر ، من غير منفعة حصلت لأحدهما . والمقصود بالبيع النفع ، فهذا يكون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل إذا قال : أسلمت إليك [ ص: 312 ] مئة درهم إلى سنة في وسق حنطة ولم يعطه شيئا ، فإن هذه المعاملة ليس فيها منفعة بل مضرة ، هذا يطلب هذا بالحنطة ، وهذا يطلب هذا بالدراهم ، ولم ينتفع واحد منهما ، بل أكل مال الآخر بالباطل من غير نفع نفعه به ، وهذا بخلاف بيع الساقط بالساقط ، فإن براءة ذمة كل منهما منفعة له .
وكذلك إذا قال : عجل لي وأضع عنك ، فالمعجل برئت ذمته بإقباض البعض ، فأبرأه من الباقي ، وهذا منفعة له ، بخلاف ما إذا زيد عليه في الدين ، فذاك يضره . وصاحب الدين انتفع بتعجيل القبض ، وكل منهما انتفع . وهنا المؤجل صار حالا بل ساقطا ، ليس مثله أن يبيعه دراهم إلى أجل بدراهم معجلة ، فإنه هنا أجل عليه ما لم يكن مؤجلا ، فشغل ذمته بغير منفعة ، وهذا ضرر ، وأمر الشارع عدل وحكمة ورحمة ، وهو إنما ينهى الناس عما يضرهم ، لا عما ينفعهم .
وبهذا يتبين أن أظهر القولين أنه يجوز أن يقول : «عجل لي وأضع عنك » ، كما نقل عن ابن عباس وغيره . وقد روي أن اليهود لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إجلاءهم من المدينة قالوا : إن لنا ديونا ، فقال : «يعجلونها لكم ، وضعوا عنهم البعض » . وهذا لأن صاحب المال هنا لم يربح ، كما إذا قال : أجعل المئة بمئة وعشرين إلى سنة ، بل نقص ماله لأجل تعجيل القبض ، والمدين ما ربح شيئا ، سقط عن ذمته . فهذا مقصوده استيفاء الدين لا بيع الدين ، ولهذا جازت الحوالة لأنها إيفاء .
ولهذا جوز مالك وأبو حنيفة وغيرهما بيع الدين الساقط بالساقط ، إذا كان لهذا على هذا دراهم ، وللآخر ذهب ، فقال : أسقط هذا بهذا ، فهذا يجوز في أظهر القولين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن بيع الدين بالدين ، ولكن روي أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ، مع ضعف الحديث . لكن بيع المؤخر بالمؤخر -مثل أن يسلم شيئا مؤخرا في الذمة في شيء في الذمة- لا يجوز باتفاقهم إذا كان كل منهما شغل ذمته بما للآخر ، من غير منفعة حصلت لأحدهما . والمقصود بالبيع النفع ، فهذا يكون أحدهما قد أكل مال الآخر بالباطل إذا قال : أسلمت إليك [ ص: 312 ] مئة درهم إلى سنة في وسق حنطة ولم يعطه شيئا ، فإن هذه المعاملة ليس فيها منفعة بل مضرة ، هذا يطلب هذا بالحنطة ، وهذا يطلب هذا بالدراهم ، ولم ينتفع واحد منهما ، بل أكل مال الآخر بالباطل من غير نفع نفعه به ، وهذا بخلاف بيع الساقط بالساقط ، فإن براءة ذمة كل منهما منفعة له .
وكذلك إذا قال : عجل لي وأضع عنك ، فالمعجل برئت ذمته بإقباض البعض ، فأبرأه من الباقي ، وهذا منفعة له ، بخلاف ما إذا زيد عليه في الدين ، فذاك يضره . وصاحب الدين انتفع بتعجيل القبض ، وكل منهما انتفع . وهنا المؤجل صار حالا بل ساقطا ، ليس مثله أن يبيعه دراهم إلى أجل بدراهم معجلة ، فإنه هنا أجل عليه ما لم يكن مؤجلا ، فشغل ذمته بغير منفعة ، وهذا ضرر ، وأمر الشارع عدل وحكمة ورحمة ، وهو إنما ينهى الناس عما يضرهم ، لا عما ينفعهم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
