الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- جامع المسائل
- فصل في الاستحسان وتخصيص العلة
- من قال بالاستحسان ومنع تخصيص العلة
جامع المسائل
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
190
[ ص: 190 ] وكثير مما يدعونه في الناسخ لا يعلمون أنه قيل بعد المنسوخ.
فهذا ونحوه من دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما كان ينكره أحمد وغيره.
وكان أحمد يقول: " أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس" . وقال: "ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل والقياس" . ومراده أنه لا يعارض بهما ما ثبت بنص خاص، ولا يعمل بمجردهما قبل النظر في النصوص والأدلة الخاصة المقيدة. والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأئمة كالشافعي وغيره في المجمل، لا يريدون بالمجمل مالا يفهم معناه كما يظنه بعض الناس، ولا مالا يستقل بالدلالة، فإن هذا لا يجوز الاحتجاج به بحال. [ ص: 191 ]
وأما إذا جاء نصان بحكمين مختلفين في صورتين وثم صور مسكوت عنها؛ فهل يقال: القياس هو مقتضى أحد النصين؟ فما سكت عنه نلحقه به وإن لم نعرف المعنى الفارق بينه وبين الآخر.
فهذا هو الاستحسان الذي تنوزع فيه، فكثير من الفقهاء يقول به، كأصحاب أبي حنيفة وكثير من أصحاب أحمد وغيرهم. وهذا هو الذي ذكره القاضي بقوله : "اعتراض النص على قياس الأصول ". وهو في الحقيقة قول بتخصيص العلة كما تقدم.
ومن لم يجوز تخصيصها إلا بفارق بين صورة التخصيص وغيرها يقول: لابد أن يعلم الجامع أو الفارق، فليس إلحاق المسكوت بأحد النصين بأولى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخر، وجاز أن يكون المسكوت عنه في معنى هذا ومعنى هذا لم يلحق بواحد منهما إلا بدليل. وإذا علم المعنى في أحد النصين ووجوده في المسكوت عنه، ولم يعلم المعنى في الآخر فهذا أقوى من الذي قبله، فإنه هنا قد علم مقتضى القياس الصحيح وشموله لصورة المسكوت. وأما وجود الفارق فيه فمشكوك فيه.
وهذا نظير أخذ أحمد بالنصوص الواردة في سجود سهو، [ ص: 192 ] فما كان منها قبل السلام أخذ به، وما كان بعد السلام أخذ به، وما لم يجئ فيه نص ألحقه بما قبل السلام، لأنه القياس عنده .
فهذا ونحوه من دفع النصوص البينة الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما كان ينكره أحمد وغيره.
وكان أحمد يقول: " أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس" . وقال: "ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل والقياس" . ومراده أنه لا يعارض بهما ما ثبت بنص خاص، ولا يعمل بمجردهما قبل النظر في النصوص والأدلة الخاصة المقيدة. والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأئمة كالشافعي وغيره في المجمل، لا يريدون بالمجمل مالا يفهم معناه كما يظنه بعض الناس، ولا مالا يستقل بالدلالة، فإن هذا لا يجوز الاحتجاج به بحال. [ ص: 191 ]
وأما إذا جاء نصان بحكمين مختلفين في صورتين وثم صور مسكوت عنها؛ فهل يقال: القياس هو مقتضى أحد النصين؟ فما سكت عنه نلحقه به وإن لم نعرف المعنى الفارق بينه وبين الآخر.
فهذا هو الاستحسان الذي تنوزع فيه، فكثير من الفقهاء يقول به، كأصحاب أبي حنيفة وكثير من أصحاب أحمد وغيرهم. وهذا هو الذي ذكره القاضي بقوله : "اعتراض النص على قياس الأصول ". وهو في الحقيقة قول بتخصيص العلة كما تقدم.
ومن لم يجوز تخصيصها إلا بفارق بين صورة التخصيص وغيرها يقول: لابد أن يعلم الجامع أو الفارق، فليس إلحاق المسكوت بأحد النصين بأولى من إلحاقه بالآخر. وإذا علم المعنى في أحد النصين ولم يعلم في الآخر، وجاز أن يكون المسكوت عنه في معنى هذا ومعنى هذا لم يلحق بواحد منهما إلا بدليل. وإذا علم المعنى في أحد النصين ووجوده في المسكوت عنه، ولم يعلم المعنى في الآخر فهذا أقوى من الذي قبله، فإنه هنا قد علم مقتضى القياس الصحيح وشموله لصورة المسكوت. وأما وجود الفارق فيه فمشكوك فيه.
وهذا نظير أخذ أحمد بالنصوص الواردة في سجود سهو، [ ص: 192 ] فما كان منها قبل السلام أخذ به، وما كان بعد السلام أخذ به، وما لم يجئ فيه نص ألحقه بما قبل السلام، لأنه القياس عنده .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
