المسألة الرابعة : وهي عظمى في الفقه من قوله تعالى { إذ أخرجه الذين كفروا } : وهو خرج بنفسه ، فارا عن الكافرين بإلجائهم له إلى ذلك حتى فعله ; فنسب الفعل إليهم ، ورتب الحكم فيه عليهم ، وذمهم عليه ، وتوعدهم ; فلهذا يقتل المكره على القتل ، ويضمن المال المكره على إتلاف المال ; لإلجائه القاتل والمتلف إلى القتل والإتلاف ، وكذلك شهود الزنا المزورون باتفاق من المذهب ، وشهود القصاص إذا شهدوا بالقتل باطلا باختلاف بين علمائنا ; والمسألة عسيرة المأخذ ، وقد حققناها في مسائل الخلاف .

وجملة الأمر أن نسبة الفعل إلى المكره لا خلاف فيه ، وكذلك تعلق الإثم به مع القصد إليه لا خلاف فيه .

فأما ما يترتب عليه من حكم فإن ذلك يختلف بحسب اختلاف المحال والأسباب ، حسبما تقتضيه الأدلة ; فلينظر هنالك .