الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- أحكام القرآن لابن العربي
- سورة التوبة فيها إحدى وخمسون آية
- الآية الحادية والثلاثون قوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا
- مسألة معنى قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم
أحكام القرآن لابن العربي
ابن العربي - أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي
صفحة
558
المسألة الثانية : اختلف الناس في قوله : { استغفر لهم أو لا تستغفر لهم } هل هو إياس أو تخيير ؟ فقال قوم : هو إياس بدليل ثلاثة أشياء : أحدها : أنه قال : { فلن يغفر الله لهم } .
الثاني : أنه قال : إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم مبالغة ، كقول القائل : لو سألتني مائة مرة ما أجبتك .
[ ص: 558 ] الثالث : أنه علل ذلك بقوله : { ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله } وهذه العلة موجودة بعد الزيادة على السبعين ، وحيث توجد العلة يوجد الحكم .
وقال قوم : هو تخيير من الله لنبيه ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لعمر : { إني خيرت فاخترت ; قد قيل لي : استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ، لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت } .
وهذا أقوى ; لأن هذا نص صريح صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم في التخيير ، وتلك استنباطات ، والنص الصريح أقوى من الاستنباط .
فأما قولهم : إنه قال : { فلن يغفر الله لهم } فهذا في السبعين ، وليس ما وراء السبعين كالسبعين ، لا من دليل الخطاب ولا من غيره ; أما من دليل الخطاب فإن دليل الخطاب لا يكون في الأسماء ; وإنما يكون في الصفات ، حسبما بيناه في أصول الفقه ، ورددناه على الدقاق من أصحاب الشافعي الذي يجعله في الأسماء والصفات ، وهو خطأ صراح وأما من غير دليل الخطاب فظاهر أيضا ; لأن الحكم إذا علق على اسم علم بقي غيره خاليا عن ذلك الحكم ، فيطلب الحكم فيه من دليل آخر .
وأما قولهم : إنها مبالغة فدعوى .
ولعله تقدير لمعنى ، حتى لقد قال [ في ] ذلك الأستاذ أبو بكر بن فورك رحمه الله : إن التعديل في الخمسة ; لأنها نصف العقد ، وزيادة الواحدة أدنى المبالغة ، وزيادة الاثنين لأقصى المبالغة ، ومنه سمي الأسد سبعا ، عبارة عن غاية القوة ، وفي الأمثال : أخذه أخذة سبعة أي : غاية الأخذ ، على أحد التأويلات ، وهذا تحكم ; إذ يحتمل أن يقول : إن الاثنين أوسط المبالغة ، والثلاثة نهايتها ، وذلك في الثمانية ، ومنه يقال في المثل لمن بالغ في عوض السلعة : أثمنت .
أي : بلغت الغاية في الثمن ، وهذه التحكمات لا قوة فيها ، والاشتقاقات لا دليل عليها ; وإنما هي ملحة ، فإذا عضدها الدليل كانت صحيحة .
وأما قولهم : إنه علله بالكفر ، وذلك موجود بعد السبعين ، والكافر لا يغفر له .
قلنا : أما قولهم : إن ذلك موجود بعد السبعين ، فيقال له : هذا الحكم من عدم [ ص: 559 ] المغفرة إنما كان معلقا بالسبعين ، والزيادة غير معتبرة به ، كما تقدم بيانه ، وإنما علم عدم المغفرة في الكافر بدليل آخر ، ورد من طرق ، منها قوله : { سواء عليهم أستغفرت لهم } الآية .
الثاني : أنه قال : إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم مبالغة ، كقول القائل : لو سألتني مائة مرة ما أجبتك .
[ ص: 558 ] الثالث : أنه علل ذلك بقوله : { ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله } وهذه العلة موجودة بعد الزيادة على السبعين ، وحيث توجد العلة يوجد الحكم .
وقال قوم : هو تخيير من الله لنبيه ، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لعمر : { إني خيرت فاخترت ; قد قيل لي : استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ، لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت } .
وهذا أقوى ; لأن هذا نص صريح صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم في التخيير ، وتلك استنباطات ، والنص الصريح أقوى من الاستنباط .
فأما قولهم : إنه قال : { فلن يغفر الله لهم } فهذا في السبعين ، وليس ما وراء السبعين كالسبعين ، لا من دليل الخطاب ولا من غيره ; أما من دليل الخطاب فإن دليل الخطاب لا يكون في الأسماء ; وإنما يكون في الصفات ، حسبما بيناه في أصول الفقه ، ورددناه على الدقاق من أصحاب الشافعي الذي يجعله في الأسماء والصفات ، وهو خطأ صراح وأما من غير دليل الخطاب فظاهر أيضا ; لأن الحكم إذا علق على اسم علم بقي غيره خاليا عن ذلك الحكم ، فيطلب الحكم فيه من دليل آخر .
وأما قولهم : إنها مبالغة فدعوى .
ولعله تقدير لمعنى ، حتى لقد قال [ في ] ذلك الأستاذ أبو بكر بن فورك رحمه الله : إن التعديل في الخمسة ; لأنها نصف العقد ، وزيادة الواحدة أدنى المبالغة ، وزيادة الاثنين لأقصى المبالغة ، ومنه سمي الأسد سبعا ، عبارة عن غاية القوة ، وفي الأمثال : أخذه أخذة سبعة أي : غاية الأخذ ، على أحد التأويلات ، وهذا تحكم ; إذ يحتمل أن يقول : إن الاثنين أوسط المبالغة ، والثلاثة نهايتها ، وذلك في الثمانية ، ومنه يقال في المثل لمن بالغ في عوض السلعة : أثمنت .
أي : بلغت الغاية في الثمن ، وهذه التحكمات لا قوة فيها ، والاشتقاقات لا دليل عليها ; وإنما هي ملحة ، فإذا عضدها الدليل كانت صحيحة .
وأما قولهم : إنه علله بالكفر ، وذلك موجود بعد السبعين ، والكافر لا يغفر له .
قلنا : أما قولهم : إن ذلك موجود بعد السبعين ، فيقال له : هذا الحكم من عدم [ ص: 559 ] المغفرة إنما كان معلقا بالسبعين ، والزيادة غير معتبرة به ، كما تقدم بيانه ، وإنما علم عدم المغفرة في الكافر بدليل آخر ، ورد من طرق ، منها قوله : { سواء عليهم أستغفرت لهم } الآية .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
