المسألة الثامنة : فأما سبب اختلاف القراء بعد ربط الأمر بالثبات وضبط القرآن بالتقييد .

قلنا : إنما كان ذلك للتوسعة التي أذن الله فيها ، ورحم بها من قراءة القرآن على سبعة أحرف ، فأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بها ، وأخذ كل صاحب من أصحابه حرفا أو جملة منها .

وقد بيناه في تفسير الحديث تارة في جزء مفرد ، وتارة في شرح الصحيحين ، ولا شك في أن الاختلاف في القراءة كان أكثر مما في ألسنة الناس اليوم ، ولكن الصحابة ضبطت الأمر إلى حد يقيد مكتوبا ، وخرج ما بعده عن أن يكون معلوما [ ص: 613 ] حتى أن ما تحتمله الحروف المقيدة في القرآن قد خرج أكثره عن أن يكون معلوما ، وقد انحصر الأمر إلى ما نقله القراء السبعة بالأمصار الخمسة .

وقد روي أن عثمان أرسل ثلاثة مصاحف ، وروي أنه احتبس مصحفا ، وأرسل إلى الشام والعراق واليمن ثلاثة مصاحف ، وروي أنه أرسل أربعة إلى الشام والحجاز والكوفة والبصرة .

وروي أنه كانت سبعة مصاحف ، فبعث مصحفا إلى مكة ، وإلى الكوفة آخر ، ومصحفا إلى البصرة ، ومصحفا إلى الشام ، ومصحفا إلى اليمن ، ومصحفا إلى البحرين ، ومصحفا عنده .

فأما مصحف اليمن والبحرين فلم يسمع لهما خبر .

قال القاضي : وهذه المصاحف إنما كانت تذكرة لئلا يضيع القرآن ، فأما القراءة فإنما أخذت بالرواية لا من المصاحف ، أما إنهم كانوا إذا اختلفوا رجعوا إليها فما كان فيها عولوا عليه ، ولذلك اختلفت المصاحف بالزيادة والنقصان ، فإن الصحابة أثبتت ذلك في بعض المصاحف ، وأسقطته في البعض ، ليحفظ القرآن على الأمة ، وتجتمع أشتات الرواية ، ويتبين وجه الرخصة والتوسعة ، فانتهت الزيادة والنقصان إلى أربعين حرفا في هذه المصاحف ، وقد زيدت عليها أحرف يسيرة لم يقرأ بها أحد من القراء المشهورين تركت ; فهذا منتهى الحاضر من القول الذي يحتمله الفن الذي تصدينا له من الأحكام .