الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- أحكام القرآن لابن العربي
- سورة الإسراء فيها عشرون آية
- الآية الثامنة قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
- مسألة قوله تعالى سلطانا فيه خمسة أقوال
أحكام القرآن لابن العربي
ابن العربي - أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي
صفحة
197
[ ص: 197 ] المسألة الثالثة : قوله : { سلطانا } فيه خمسة أقوال :
الأول : قال ابن وهب : قال مالك : السلطان أمر الله في أرضه .
الثاني : قال ابن عباس : السلطان الحجة .
الثالث : قال الضحاك وغيره : السلطان إن شاء عفا ، وإن شاء قتل ، و إن شاء أخذ الدية ; قاله أشهب والشافعي .
الرابع : السلطان طلبه حتى يدفع إليه .
وهذه الأقوال متقاربة ، وإن كان بعضها أظهر من بعض ، أما طلبه حتى يدفع إليه فهو ابتداء الحق ، وآخره استيفاؤه ، وهو القول الخامس . وأمر الله هو حجة الخلق لعباده ، وعليهم ، والاستيفاء هو المنتهى ، وقد تداخلت ، وتقاربت ، وأوضحها قول مالك وأبي حنيفة : إنه أمر الله . ثم إن أمر الله لم يقع نصا ، فاختلف العلماء فيه ; فقال ابن القاسم عن مالك وأبي حنيفة : القتل خاصة . وقال أشهب عنه : الخيرة بين القتل والدية ، وبه قال الشافعي ، و قد قدمناه في موضعه ، فلينظر فيه من سورة البقرة ، وفي مسائل الخلاف .
المسألة الرابعة : قوله : { فلا يسرف في القتل } : فيه ثلاثة أقوال :
الأول : قال الحسن : لا يقتل غير قاتله الثاني : قال مجاهد : لا يقتل بدل وليه اثنين ، كما كانت العرب تفعله . الثالث : لا يمثل بالقاتل ; قاله طلق بن حبيب ، وكله مراد ; لأنه إسراف كله منهي عنه
المسألة الخامسة : قوله : { إنه كان منصورا } : يعني معانا . [ ص: 198 ] فإن قيل : وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقه . قلنا : المعونة تكون بظهور الحجة تارة ، وباستيفائها أخرى ، وبمجموعهما ثالثة ، فأيها كان فهو نصر من الله سبحانه ، وحكمته في الجمع بين الوجهين وفي إفراد النوعين ، والله أعلم .
الأول : قال ابن وهب : قال مالك : السلطان أمر الله في أرضه .
الثاني : قال ابن عباس : السلطان الحجة .
الثالث : قال الضحاك وغيره : السلطان إن شاء عفا ، وإن شاء قتل ، و إن شاء أخذ الدية ; قاله أشهب والشافعي .
الرابع : السلطان طلبه حتى يدفع إليه .
وهذه الأقوال متقاربة ، وإن كان بعضها أظهر من بعض ، أما طلبه حتى يدفع إليه فهو ابتداء الحق ، وآخره استيفاؤه ، وهو القول الخامس . وأمر الله هو حجة الخلق لعباده ، وعليهم ، والاستيفاء هو المنتهى ، وقد تداخلت ، وتقاربت ، وأوضحها قول مالك وأبي حنيفة : إنه أمر الله . ثم إن أمر الله لم يقع نصا ، فاختلف العلماء فيه ; فقال ابن القاسم عن مالك وأبي حنيفة : القتل خاصة . وقال أشهب عنه : الخيرة بين القتل والدية ، وبه قال الشافعي ، و قد قدمناه في موضعه ، فلينظر فيه من سورة البقرة ، وفي مسائل الخلاف .
المسألة الرابعة : قوله : { فلا يسرف في القتل } : فيه ثلاثة أقوال :
الأول : قال الحسن : لا يقتل غير قاتله الثاني : قال مجاهد : لا يقتل بدل وليه اثنين ، كما كانت العرب تفعله . الثالث : لا يمثل بالقاتل ; قاله طلق بن حبيب ، وكله مراد ; لأنه إسراف كله منهي عنه
المسألة الخامسة : قوله : { إنه كان منصورا } : يعني معانا . [ ص: 198 ] فإن قيل : وكم من ولي مخذول لا يصل إلى حقه . قلنا : المعونة تكون بظهور الحجة تارة ، وباستيفائها أخرى ، وبمجموعهما ثالثة ، فأيها كان فهو نصر من الله سبحانه ، وحكمته في الجمع بين الوجهين وفي إفراد النوعين ، والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
