المسألة الثانية : قوله : { إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا } دليل على أن الرجل لا يجوز أن يملك ابنه ووجه الدليل عليه من هذه الآية أن الله تعالى جعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل ، فنفى إحداهما ، وأثبت الأخرى ، ولو اجتمعتا لما كان لهذا القول فائدة يقع الاحتجاج بها ، والاستدلال عليها ، والتبري منها ; ولهذا أجمعت الأمة على أن أمة الرجل إذا حملت فإن ولدها في بطنها حر لا رق فيه بحال ، وما جرى في أمه موضوع عنه ، ولو لم يوضع عنه ، فلا خلاف في الولد ، وبه يقع الاحتجاج .

وإذا اشترى الحر أباه وابنه عتقا عليه ، حين يتم الشراء .

وفي الحديث الصحيح : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33445لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه } . فهذا نص .

والأول دليل من طريق الأولى ; فإن الأب إذا لم يملك ابنه مع علو مرتبته عليه فالابن بعدم ملك الأب أولى مع قصوره عنه ، وكان الفرق بينهما أن هذا الولد مملوك لغيره ، فإذا أزال ملك الغير بالشراء إليه تبطل عنه ، وعتق ، والتحق بالأول ، وفي ذلك تفريع وتفصيل موضعه شرح الحديث ، ومسائل الفقه ، فلينظر فيها .