المسألة الحادية والعشرون :

هذا دليل على أن الأب يزوج ابنته البكر من غير استئمار ; قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . واحتج بهذه الآية ; وهو ظاهر قوي في الباب .

وقال به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكثير من العلماء .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها أحد إلا برضاها ; لأنها بلغت حد التكليف ; فأما إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها ; لأنه لا إذن لها ، ولا رضاء ، بغير خلاف .

والحديث الصحيح : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13823الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها } وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13825الأيم واليتيمة تستأمر في نفسها } .

فقوله : " الثيب أحق بنفسها " دليل قوي في الباب ; لأنه جعل العلة في كون المرأة أحق بنفسها كونها أيما ; وذلك لاختيارها مقاصد في النكاح . وقد حققنا ذلك في مسائل الخلاف ، وتكلمنا على هذا الحديث بكل فائدة ولطيفة .

واحتجاج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذه الآية يدل على أنه كان يعول على الإسرائليات ، وفيها أنهما كانتا بكرين ، وبينا ذلك في شرح الموطأ ومسائل الخلاف . وربما ظن بعضهم أنه بناء على أن الأصل في البنات ترك النكاح ، حتى يثبت أنهن متزوجات . وليس كذلك ، فإن الظاهر من النساء النكاح ، ومتى اجتمع أصل وظاهر وهي مسألة أصولية وقد بيناها في كتب الأصول . وكذلك يقال : إن أباها لما [ ص: 507 ] قال : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ، فأشار إليهما ، كان هذا أكثر من الاستئمار أو مثله ; فإن الكلام مع الإشارة إليها بضمير الحاضر إسماع لها .

وإنما يخرج من الآية مسألة ، وهي الاكتفاء بصمت البكر ، وهو في حديث محمد صلى الله عليه وسلم ظاهر ، وفي شريعة الإسلام أبين منه في شرع موسى ، وبهذه الاحتمالات يتبين لك وجه استخراج الأحكام ، وما يعرض على الأدلة من الشبه ، فيقابل كل فن بما يصلح له ، ويرجح الأظهر ويقضى به .