المسألة الثانية عشرة في صفة أركان البيعة على ألا يشركن بالله شيئا إلى آخر الخصال الست .

صرح فيهن بأركان النهي في الدين ، ولم يذكر أركان الأمر ; وهي الشهادة ، والصلاة والزكاة ، والصيام ، والحج ، والاغتسال من الجنابة ; وهي ستة في الأمر في الدين وكيدة مذكورة في قصة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم . وفي اعتماده الإعلام بالمنهيات دون المأمورات حكمان اثنان : أحدهما أن النهي دائم ، والأمر يأتي في الفترات ; فكان التنبيه على اشتراط الدائم أوكد .

الثاني : أن هذه المناهي كانت في النساء كثير من يرتكبها ، ولا يحجزهن عنها شرف الحسب ، ولذلك روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=2712أن المخزومية سرقت ، فأهم قريشا أمرها ، وقالوا : من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتشفع في حد من حدود الله } ، وذكر الحديث .

فخص الله ذلك بالذكر لهذا ، كما روي أنه قال لوفد عبد القيس : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع ; آمركم بالإيمان بالله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم [ ص: 203 ] وأنهاكم عن الدباء ، والحنتم ، والنقير ، والمزفت } ، فنبههم على ترك المعصية في شرب الخمر دون سائر المعاصي ; لأنها كانت عادتهم .

وإذا ترك المرء شهوته من المعاصي هان عليه ترك سواها مما لا شهوة له فيها .