المسألة الثامنة :

هذه الآية حجة على صحة المشاع ; لأن الله تعالى أوجب للمرأة بالطلاق نصف الصداق ، فعفوها للرجل عن جميعه كعفو الرجل ، ولم يفصل بين مشاع ومقسوم .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تصح هبة المشاع إلا بعد القسمة ، والذي انفصل به المهر عن عموم الآية أن الله سبحانه إنما بين تكميلا ثبت بنفس العفو دون شرط قبض ذلك في عفو المرأة ، والمهر دين ; أو في عفو الرجل ، والمهر مقبوض دين على المرأة .

فأما المعين فلا يكمل العفو فيه إلا بقبض متصل به ، أو قبض قائم ينوب عن قبض الهبة ، ولئن حملت الآية على عفو بشرط زيادة القبض ، فنحن لا نشترط إلا تمامه ، وتمامه بالقسمة ، فآل الاختلاف إلى كيفية القبض .

قال القاضي ابن العربي : هذا الانفصال إنما يستمر بظاهره على أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الذين يشترطون في الهبة القبض .

فأما نحن فلا نرى ذلك ; فلا يصح لهم هذا الانفصال معنا ، فإن نفس العفو ممن عفا يخلص ملكا لمن عفي له .

وأما أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلا يصح لهم هذا معهم من طريق أخرى ، وهي أن الآية بمطلقها تفيد صحة هبة المشاع ، مع كونه مشاعا ، وافتقار الهبة إلى القبض نظر يؤخذ من دليل يخص تلك النازلة ، فمشترط القسمة مفتقر إلى دليل ، ولما يجدوه إلا من طريق المعنى ينبني على اشتراط القبض ; ونحن لا نسلمه ، وليس التمييز من القبض أصلا في ورد ولا صدر ، فصح تعلقنا بالآية وعمومها وسلمت من تشغيبهم .