الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامأحكام القرآن لابن العربي
ابن العربي - أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي
صفحة
454
المسألة العاشرة : قوله تعالى : { غير مضار } وذلك راجع إلى الوصية والدين . أما رجوعه إلى الوصية فبوجهين : أحدهما : بأن يزيد على الثلث .
الثاني : بأن يوصي لوارث . فأما إن زاد على الثلث فإنه يرد إلا أن يجيز الورثة ; لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله . وأما إن أوصى إلى وارث فإن الورثة المبدنة به أهل الوصايا في وصاياهم ، ويرجع ميراثا . وقال أبو حنيفة والشافعي : تبطل ، ولا يقع به تحاص ، ونظرهما بين في إسقاط ما زاد على الثلث لبطلانه . ومطلع نظر مالك أعلى ; لأنا نتبين بوصيته للوارث مع سائر الوصايا أنه أراد تنقيص حظ الوصايا وتخصيص وارثه ، فإن بطل أحد [ ص: 454 ] القصدين ، لأن الشرع لم يجوزه ، لم يبطل الآخر ; لأن الشرع لم يمنع منه .
وقد بيناه في مسائل الخلاف ، فيرد ما أبطل الشرع ويمضي ما لم يعترض فيه . وأما رجوع المضارة إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز فيها لشخص الإقرار له به ، كما لو أقر في مرضه لوارثه بدين أو لصديق ملاطف له ، فإن ذلك لا يجوز عندنا إذا تحققنا المضارة بقوة التهمة ، أو غلب على ظننا . وقال أبو حنيفة : يبطل الإقرار رأسا . وقال الشافعي : يصح .
ومطلع النظر أنا لمحنا أن الموروث لما علم أن هبته لوارثه في هذه الحالة أو وصيته له لا تجوز ، وقد فاته نفعه في حال الصحة عمد إلى الهبة فألقاها بصورة الإقرار لتجوزها ; ويعضد هذه التهمة صورة القرابة وعادة الناس بقلة الديانة . ومطلع نظر أبي حنيفة نحو منه ; لكنه ربط الأمر بصفة القرابة حين تعذر عليه الوقوف على التهمة ، كما علقت رخص السفر بصورة السفر حين تعذر الوقوف على تحرير المشقة ووجودها .
وراعى الشافعي في نظره أن هذه حالة إخبار عن حق واجب يضاف إلى سبب جائز في حالة يؤمن فيها الكافر ، ويتقي فيها الفاجر ، ويتوب فيها العاصي ، فأمضاه عليهم ، وجوزه . فإن قال : الإقرار حجة شرعية فلا يؤثر فيها المرض . قلنا : وإن كان الإقرار حجة شرعية [ فإن الهبة صلة شرعية ] ، ولكن حجرها المرض . كذلك تحجر التهمة الإقرار ، وكما ردت التهمة الشهادة أيضا .
وأما نظر أبي حنيفة إلى صورة القرابة ففيه إلغاء العلة في غير محلها وقصر لها على موردها . وينبغي أن تطرد العلة حيث وجدت ما لم يقف دونها دليل تخصيص ، فعلى هذا إذا وجدنا التهمة في غير القريب من صديق ملاطف حكمنا ببطلان الإقرار ، وكم من صديق ألصق من قريب وأحكم عقدة في المودة .
الثاني : بأن يوصي لوارث . فأما إن زاد على الثلث فإنه يرد إلا أن يجيز الورثة ; لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله . وأما إن أوصى إلى وارث فإن الورثة المبدنة به أهل الوصايا في وصاياهم ، ويرجع ميراثا . وقال أبو حنيفة والشافعي : تبطل ، ولا يقع به تحاص ، ونظرهما بين في إسقاط ما زاد على الثلث لبطلانه . ومطلع نظر مالك أعلى ; لأنا نتبين بوصيته للوارث مع سائر الوصايا أنه أراد تنقيص حظ الوصايا وتخصيص وارثه ، فإن بطل أحد [ ص: 454 ] القصدين ، لأن الشرع لم يجوزه ، لم يبطل الآخر ; لأن الشرع لم يمنع منه .
وقد بيناه في مسائل الخلاف ، فيرد ما أبطل الشرع ويمضي ما لم يعترض فيه . وأما رجوع المضارة إلى الدين فبالإقرار في حالة لا يجوز فيها لشخص الإقرار له به ، كما لو أقر في مرضه لوارثه بدين أو لصديق ملاطف له ، فإن ذلك لا يجوز عندنا إذا تحققنا المضارة بقوة التهمة ، أو غلب على ظننا . وقال أبو حنيفة : يبطل الإقرار رأسا . وقال الشافعي : يصح .
ومطلع النظر أنا لمحنا أن الموروث لما علم أن هبته لوارثه في هذه الحالة أو وصيته له لا تجوز ، وقد فاته نفعه في حال الصحة عمد إلى الهبة فألقاها بصورة الإقرار لتجوزها ; ويعضد هذه التهمة صورة القرابة وعادة الناس بقلة الديانة . ومطلع نظر أبي حنيفة نحو منه ; لكنه ربط الأمر بصفة القرابة حين تعذر عليه الوقوف على التهمة ، كما علقت رخص السفر بصورة السفر حين تعذر الوقوف على تحرير المشقة ووجودها .
وراعى الشافعي في نظره أن هذه حالة إخبار عن حق واجب يضاف إلى سبب جائز في حالة يؤمن فيها الكافر ، ويتقي فيها الفاجر ، ويتوب فيها العاصي ، فأمضاه عليهم ، وجوزه . فإن قال : الإقرار حجة شرعية فلا يؤثر فيها المرض . قلنا : وإن كان الإقرار حجة شرعية [ فإن الهبة صلة شرعية ] ، ولكن حجرها المرض . كذلك تحجر التهمة الإقرار ، وكما ردت التهمة الشهادة أيضا .
وأما نظر أبي حنيفة إلى صورة القرابة ففيه إلغاء العلة في غير محلها وقصر لها على موردها . وينبغي أن تطرد العلة حيث وجدت ما لم يقف دونها دليل تخصيص ، فعلى هذا إذا وجدنا التهمة في غير القريب من صديق ملاطف حكمنا ببطلان الإقرار ، وكم من صديق ألصق من قريب وأحكم عقدة في المودة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
