الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- أحكام القرآن لابن العربي
- سورة النساء فيها إحدى وستون آية
- الآية الحادية والثلاثون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
- مسألة آراء العلماء في قوله تعالى أو لامستم النساء
أحكام القرآن لابن العربي
ابن العربي - أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي
صفحة
564
المسألة الثانية والعشرون : قوله تعالى : { أو لامستم النساء } : فيها خلاف كثير ، وأقوال متعددة للعلماء ، ومتعلقات مختلفات ، وهي من مسائل الخلاف الطويلة ; وقد استوفينا ما فيه بطرقه البديعة ، وخذوا الآن معنى قرآنيا بديعا ; وذلك أنا نقول : [ ص: 564 ] حقيقة اللمس إلصاق الجارحة بالشيء ، وهو عرف في اليد ; لأنها آلته الغالبة ; وقد يستعمل كناية عن الجماع .
وقد قالت طائفة : اللمس هنا الجماع . وقالت أخرى : هو اللمس المطلق لغة أو شرعا ; فأما اللغة فقد قال المبرد : لمستم : وطئتم ، ولامستم : قبلتم ; لأنها لا تكون إلا من اثنين ، والذي يكون بقصد وفعل من المرأة هو التقبيل ، فأما الوطء فلا عمل لها فيه . قال أبو عمرو : الملامسة الجماع ، واللمس لسائر الجسد ، وهذا كله استقراء لا نقل فيه عن العرب .
وحقيقة النقل أنه كله سواء ; ( وإن لمستم ) محتمل للمعنيين جميعا ، كقوله : لامستم ، ولذلك لا يشترط لفعل الرجل شيء من المرأة .
وقد قال ابن عباس : إن الله تعالى حيي كريم يعف : كنى باللمس عن الجماع . وقال ابن عمر : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، وكذلك قال ابن مسعود ، وهو كوفي ، فما بال أبي حنيفة خالفه ، ولو كان معنى القراءتين مختلفين لجعلنا لكل قراءة حكمها ، وجعلناهما بمنزلة الآيتين ، ولم يتناقض ذلك ولا تعارض ; وهذا تمهيد المسألة . ويكمله ويؤكده ويوضحه أن قوله : { ولا جنبا } أفاد الجماع ، وأن قوله تعالى : { أو جاء أحد منكم من الغائط } أفاد الحدث ، وأن قوله : { أو لامستم } أفاد اللمس والقبل ; فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام ، وهذا غاية في العلم والإعلام ، ولو كان المراد باللمس الجماع لكان تكرارا ، وكلام الحكيم يتنزه عنه ، والله أعلم .
فإن قيل : ذكر الله سبحانه الجنابة ولم يذكر سببها ، فلما ذكر سبب الحدث وهو المجيء من الغائط ذكر سبب الجنابة ، وهو الملامسة للجماع ; ليفيد أيضا بيان حكم الحدث والجنابة عند عدم الماء ، كما أفاد بيان حكمها عند وجود الماء . قلنا : لا يمنع حمل اللفظ على الجماع واللمس ، ويفيد الحكمين ، وقد حققنا ذلك في أصول الفقه . [ ص: 565 ]
المسألة الثالثة والعشرون : راعى مالك في اللمس القصد ، وجعله الشافعي ناقضا للطهارة بصورته كسائر النواقض ، وهو الأصل ; والذي يدعي انضمام القصد إلى اللمس في اعتبار الحكم هو الذي يلزمه الدليل ; فإن الله تعالى أنزل اللمس المفضي إلى خروج المذي منزلة التقاء الختانين المفضي إلى خروج المني . فأما اللمس المطلق فلا معنى له ، وذلك مقرر في مسائل الخلاف .
وقد قالت طائفة : اللمس هنا الجماع . وقالت أخرى : هو اللمس المطلق لغة أو شرعا ; فأما اللغة فقد قال المبرد : لمستم : وطئتم ، ولامستم : قبلتم ; لأنها لا تكون إلا من اثنين ، والذي يكون بقصد وفعل من المرأة هو التقبيل ، فأما الوطء فلا عمل لها فيه . قال أبو عمرو : الملامسة الجماع ، واللمس لسائر الجسد ، وهذا كله استقراء لا نقل فيه عن العرب .
وحقيقة النقل أنه كله سواء ; ( وإن لمستم ) محتمل للمعنيين جميعا ، كقوله : لامستم ، ولذلك لا يشترط لفعل الرجل شيء من المرأة .
وقد قال ابن عباس : إن الله تعالى حيي كريم يعف : كنى باللمس عن الجماع . وقال ابن عمر : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، وكذلك قال ابن مسعود ، وهو كوفي ، فما بال أبي حنيفة خالفه ، ولو كان معنى القراءتين مختلفين لجعلنا لكل قراءة حكمها ، وجعلناهما بمنزلة الآيتين ، ولم يتناقض ذلك ولا تعارض ; وهذا تمهيد المسألة . ويكمله ويؤكده ويوضحه أن قوله : { ولا جنبا } أفاد الجماع ، وأن قوله تعالى : { أو جاء أحد منكم من الغائط } أفاد الحدث ، وأن قوله : { أو لامستم } أفاد اللمس والقبل ; فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام ، وهذا غاية في العلم والإعلام ، ولو كان المراد باللمس الجماع لكان تكرارا ، وكلام الحكيم يتنزه عنه ، والله أعلم .
فإن قيل : ذكر الله سبحانه الجنابة ولم يذكر سببها ، فلما ذكر سبب الحدث وهو المجيء من الغائط ذكر سبب الجنابة ، وهو الملامسة للجماع ; ليفيد أيضا بيان حكم الحدث والجنابة عند عدم الماء ، كما أفاد بيان حكمها عند وجود الماء . قلنا : لا يمنع حمل اللفظ على الجماع واللمس ، ويفيد الحكمين ، وقد حققنا ذلك في أصول الفقه . [ ص: 565 ]
المسألة الثالثة والعشرون : راعى مالك في اللمس القصد ، وجعله الشافعي ناقضا للطهارة بصورته كسائر النواقض ، وهو الأصل ; والذي يدعي انضمام القصد إلى اللمس في اعتبار الحكم هو الذي يلزمه الدليل ; فإن الله تعالى أنزل اللمس المفضي إلى خروج المذي منزلة التقاء الختانين المفضي إلى خروج المني . فأما اللمس المطلق فلا معنى له ، وذلك مقرر في مسائل الخلاف .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
