الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- أحكام القرآن لابن العربي
- سورة النساء فيها إحدى وستون آية
- الآية الخامسة والأربعون قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ
- مسألة المقتول الكافر من أهل العهد
أحكام القرآن لابن العربي
ابن العربي - أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي
صفحة
604
المسألة الرابعة عشرة : قوله تعالى : { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة } : والميثاق هو العهد المؤكد الذي قد ارتبط وانتظم ، ومنه الوثيقة ففيه الدية . قال ابن عباس : هذا هو الكافر الذي له ولقومه العهد ، فعلى قاتله الدية لأهله والكفارة لله سبحانه ، وبه قال جماعة من التابعين والشافعي . وقال مالك وابن زيد والحسن : المراد به ، وهو مؤمن .
واختار الطبري أن يكون المراد به المقتول الكافر من أهل العهد لأن الله سبحانه أهمله ولم يقل وهو مؤمن ، كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب ، وإطلاقه ما قيد قبل ذلك دليل أنه خلافه .
وهذا عند علمائنا محمول على ما قبله من وجهين : أحدهما : أن هذه الجملة نسقت على ما قبلها وربطت بها ; فوجب أن يكون حكمها حكمه .
الثاني : أن الله سبحانه قال : { فدية مسلمة } وقد اختلف الناس في دية الكافر ، فمنهم من جعلها كدية المسلم ، وهو أبو حنيفة وجماعة ; ومنهم من جعلها على النصف ، وهو مالك وجماعة ، ومنهم من جعلها ثلث دية المسلم ، وهو الشافعي وجماعة . والدية المسلمة هي الموفرة . [ ص: 604 ]
قال القاضي : والذي عندي أن هذه الجملة محمولة على ما قبلها حمل المطلق على المقيد ، وهو أصل من أصول الفقه اختلف الناس فيه ، وقد أتينا فيه بالعجب في المحصول ، وهو عندي لا يلحق إلا بالقياس عليه .
والدليل على حمل هذه الجملة على التي قبلها أمران :
أحدهما : أن الكفارة إنما هي لأنه أتلف شخصا عن عبادة الله ; فيلزمه أن يخلص آخر لها .
والثاني : أن الكفارة إنما هي زجر عن الاسترسال وتقاة للحذر ، وحمل على التثبت عند الرمي ; وهذا إنما هو في حق المسلم . وأما في حق الكافر فلا يلزم فيه مثل هذا .
ونحرر هذا قياسا فنقول : كل كافر لا كفارة في قتله [ كالمستأمن وقد اتفقنا على أنه لا كفارة في قتله ] ، ولا عذر لهم عنه به احتفال .
المسألة الخامسة عشرة : إذا ثبت أن المذكور في هذه الجملة هو المؤمن ، فمن قتل كافرا خطأ ، وله عهد ففيه الدية إجماعا . وقد اختلفوا فيه كما تقدم ، وهو أصل بديع في رفع الدماء . ونحن نمهد فيه قاعدة قوية فنقول : مبنى الديات في الشريعة على التفاضل في الحرمة والتفاوت في المرتبة ; لأنه حق مالي يتفاوت بالصفات ، بخلاف القتل ، لأنه لما شرع زجرا لم يعتبر فيه ذلك التفاوت ، فإذا ثبت هذا نظرنا إلى الدية فوجدنا الأنثى تنقص فيه عن الذكر ; ولا بد أن يكون للمسلم مزية على الكافر ; فوجب ألا يساويه في ديته . وزاد الشافعي نظرا ، فقال : إن الأنثى المسلمة فوق الكافر الذكر ، فوجب أن تنقص ديته عن ديتها ، فتكون ديته ثلث دية المسلم . [ ص: 605 ]
وقال مالك بقضاء عمر وهو النصف ; إذ لم يراع الصحابة التفاوت بينهما إلا في درجة واحدة ، ولم يتبع ذلك إلى أقصاه ، وليس بعد قضاء عمر بمحضر من الصحابة نظر .
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه أعطى في ذي العهد مثل دية المسلم } فإنما كان على معنى الاستئلاف لقومهم ; إذ كان يؤديه من قبل نفسه ولا يرتبها على العاقلة ، وإلا فقد استقر ما استقر على يد عمر ، حتى جعل في المجوسي ثمانمائة درهم لنقصه عن أهل الكتاب ، وهذا يدل على مراعاة التفاوت واعتبار نقص المرتبة .
واختار الطبري أن يكون المراد به المقتول الكافر من أهل العهد لأن الله سبحانه أهمله ولم يقل وهو مؤمن ، كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب ، وإطلاقه ما قيد قبل ذلك دليل أنه خلافه .
وهذا عند علمائنا محمول على ما قبله من وجهين : أحدهما : أن هذه الجملة نسقت على ما قبلها وربطت بها ; فوجب أن يكون حكمها حكمه .
الثاني : أن الله سبحانه قال : { فدية مسلمة } وقد اختلف الناس في دية الكافر ، فمنهم من جعلها كدية المسلم ، وهو أبو حنيفة وجماعة ; ومنهم من جعلها على النصف ، وهو مالك وجماعة ، ومنهم من جعلها ثلث دية المسلم ، وهو الشافعي وجماعة . والدية المسلمة هي الموفرة . [ ص: 604 ]
قال القاضي : والذي عندي أن هذه الجملة محمولة على ما قبلها حمل المطلق على المقيد ، وهو أصل من أصول الفقه اختلف الناس فيه ، وقد أتينا فيه بالعجب في المحصول ، وهو عندي لا يلحق إلا بالقياس عليه .
والدليل على حمل هذه الجملة على التي قبلها أمران :
أحدهما : أن الكفارة إنما هي لأنه أتلف شخصا عن عبادة الله ; فيلزمه أن يخلص آخر لها .
والثاني : أن الكفارة إنما هي زجر عن الاسترسال وتقاة للحذر ، وحمل على التثبت عند الرمي ; وهذا إنما هو في حق المسلم . وأما في حق الكافر فلا يلزم فيه مثل هذا .
ونحرر هذا قياسا فنقول : كل كافر لا كفارة في قتله [ كالمستأمن وقد اتفقنا على أنه لا كفارة في قتله ] ، ولا عذر لهم عنه به احتفال .
المسألة الخامسة عشرة : إذا ثبت أن المذكور في هذه الجملة هو المؤمن ، فمن قتل كافرا خطأ ، وله عهد ففيه الدية إجماعا . وقد اختلفوا فيه كما تقدم ، وهو أصل بديع في رفع الدماء . ونحن نمهد فيه قاعدة قوية فنقول : مبنى الديات في الشريعة على التفاضل في الحرمة والتفاوت في المرتبة ; لأنه حق مالي يتفاوت بالصفات ، بخلاف القتل ، لأنه لما شرع زجرا لم يعتبر فيه ذلك التفاوت ، فإذا ثبت هذا نظرنا إلى الدية فوجدنا الأنثى تنقص فيه عن الذكر ; ولا بد أن يكون للمسلم مزية على الكافر ; فوجب ألا يساويه في ديته . وزاد الشافعي نظرا ، فقال : إن الأنثى المسلمة فوق الكافر الذكر ، فوجب أن تنقص ديته عن ديتها ، فتكون ديته ثلث دية المسلم . [ ص: 605 ]
وقال مالك بقضاء عمر وهو النصف ; إذ لم يراع الصحابة التفاوت بينهما إلا في درجة واحدة ، ولم يتبع ذلك إلى أقصاه ، وليس بعد قضاء عمر بمحضر من الصحابة نظر .
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه أعطى في ذي العهد مثل دية المسلم } فإنما كان على معنى الاستئلاف لقومهم ; إذ كان يؤديه من قبل نفسه ولا يرتبها على العاقلة ، وإلا فقد استقر ما استقر على يد عمر ، حتى جعل في المجوسي ثمانمائة درهم لنقصه عن أهل الكتاب ، وهذا يدل على مراعاة التفاوت واعتبار نقص المرتبة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
