المسألة الرابعة عشرة : إذا وجد المضطر ميتة ودما ولحم خنزير وخمرا وصيدا حرميا أو صيدا وهو محرم ، فهذه صورتان : [ ص: 86 ] الأولى : الحلال يجدها ، والثاني الحرام ; فإن وجد ميتة وخمرا قال ابن القاسم : يأكل الميتة حلالا بيقين ، والخمر محتملة للنظر ; وإن وجد ميتة وبعيرا ضالا أكل الميتة قاله nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .

فإن وجد ميتة وكنزا أو ما في معناه أكل الكنز قاله ابن حبيب .

فإن وجد ذلك تحت حرز أكل الميتة ; ولو وجد ميتة وخنزيرا قال علماؤنا : يأكل الميتة ، فإن وجد لحم بني آدم والميتة أكل الميتة ; فإنها حلال في حال ، والخنزير وابن آدم لا يحل بحال ، ولا يأكل ابن آدم ولو مات قاله علماؤنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يأكل لحم ابن آدم .

الصورة الثانية : إذا وجد المحرم صيدا ، وميتة ; قال علماؤنا : يأكل الميتة ولا يأكل الصيد .

والضابط لهذه الأحكام أنه إذا وجد ميتة ولحم خنزير قدم الميتة ; لأنها تحل حية والخنزير لا يحل ، والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل ، كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية وطئ الأجنبية ; لأنها تحل له بحال ، وإذا وجد ميتة وخمرا فقد تقدم ، وإذا وجد ميتة ومال الغير ، فإن أمن الضرر في بدنه أكل مال الغير ، ولم يحل له أكل الميتة ، وإن لم يأمن أكل الميتة ، وأمنه إذا كان مال الغير في الثمار أكثر من أمنه إذا كان في الجرين ; وقد تقدم القول في الميتة والآدمي .

والصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه .

وإذا وجد المحرم صيدا وميتة أكل الصيد ، لأن تحريمه مؤقت ، فهو أخف وتقبل الفدية في حال الاختيار ، ولا فدية لآكل الميتة .