صفحة جزء
المسألة الثانية : وفي ذلك دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز ، بدليل قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : { واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما } وهي : المسألة الثالثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية