المسألة السابعة : إذا
أحرم وفي ملكه صيد : ففيه قولان : أحدهما : لا يحل له إمساكه ويلزمه إرساله .
والآخر يمسكه حتى يحل في تفصيل بيانه في كتب المسائل .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان مثلهما .
وجه القول بإرساله قوله تعالى : {
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } .
[ ص: 202 ]
وهذا عام في [ منع ] الملك والتصرف كله .
وجه القول بإمساكه أنه معنى يمتنع مع ابتداء الإحرام ، فلا يمتنع من استدامة ملكه ; أصله النكاح .