الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- نيل الأوطار
- كتاب الزكاة
- باب ما جاء في الركاز والمعدن
نيل الأوطار
الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني
صفحة
176
باب ما جاء في الركاز والمعدن
1562 - ( عن أبي هريرة أن النبي قال : { العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس } رواه الجماعة ) .
1563 - ( وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم } رواه أبو داود ومالك في الموطأ )
1562 - ( عن أبي هريرة أن النبي قال : { العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس } رواه الجماعة ) .
1563 - ( وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم } رواه أبو داود ومالك في الموطأ )
الحديث الأول له طرق وألفاظ والحديث الثاني أخرجه أيضا الطبراني والحاكم والبيهقي بدون قوله : " وهي من ناحية الفرع . . . إلخ " قال الشافعي بعد أن روى هذا الحديث : ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي : هو كما قال الشافعي ، وقد روي هذا الحديث عن الدراوردي عن ربيعة المذكور موصولا وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك ، وكذا ذكره ابن عبد البر ورواه أبو سبرة المديني عن مطرف عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال موصولا لكن لم يتابع عليه ورواه [ ص: 176 ] أبو أويس عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس هكذا قال البيهقي : وأخرجه من الوجهين الآخرين أبو داود ، وسيأتي حديث ابن عباس المشار إليه في باب ما جاء في إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات قوله : ( العجماء ) سميت البهيمة عجماء ; لأنها لا تتكلم قوله : ( جبار ) أي هدر ، وسيأتي الكلام على ذلك قوله : ( وفي الركاز الخمس ) الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي مأخوذ من الركز بفتح الراء ، يقال : ركزه يركزه : إذا دفعه فهو مركوز وهذا متفق عليه قال مالك والشافعي : الركاز : دفن الجاهلية وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما : إن المعدن ركاز ، واحتج لهم بقول العرب : أركز الرجل : إذا أصاب ركازا ، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن
وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا : لا يقال للمعدن : ركاز ، واحتجوا بما وقع في حديث الباب من التفرقة بينهما بالعطف ، فدل ذلك على المغايرة ، وخص الشافعي الركاز بالذهب والفضة وقال الجمهور : لا يختص واختاره ابن المنذر قوله : ( القبلية ) منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء : وهي ناحية من ساحل البحر ، بينها وبين المدينة خمسة أيام والفرع : موضع بين نخلة والمدينة والحديث الأول يدل على أن زكاة الركاز الخمس على الخلاف السابق في تفسيره قال ابن دقيق العيد : ومن قال من الفقهاء : إن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث ا هـ وظاهره سواء كان الواجد له مسلما أو ذميا ، وإلى ذلك ذهب الجمهور فيخرج الخمس ، وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول ، بل يجب إخراج الخمس في الحال ، وإلى ذلك ذهبت العترة قال في الفتح : وأغرب ابن العربي في شرح الترمذي فحكى عن الشافعي الاشتراط ، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه ، ومصرف هذا الخمس مصرف خمس الفيء عند مالك وأبي حنيفة والجمهور ، وعند الشافعي مصرف الزكاة وعن أحمد روايتان وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب ، وإلى ذلك ذهبت الحنفية والعترة وقال مالك وأحمد وإسحاق : يعتبر لقوله صلى الله عليه وسلم : { ليس فيما دون خمس أواق صدقة } وقد تقدم
وأجيب بأن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تتناول الخمس وفيه نظر قوله : ( فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة ) فيه دليل لمن قال : إن الواجب في المعادن الزكاة وهي ربع العشر كالشافعي وأحمد وإسحاق ومن أدلتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : { في الرقة ربع العشر } ويقاس غيرها عليها وذهبت العترة والحنفية والزهري وهو قول للشافعي إلى أنه يجب فيه الخمس ; لأنه يصدق عليه اسم الركاز ، وقد تقدم الخلاف في ذلك
وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا : لا يقال للمعدن : ركاز ، واحتجوا بما وقع في حديث الباب من التفرقة بينهما بالعطف ، فدل ذلك على المغايرة ، وخص الشافعي الركاز بالذهب والفضة وقال الجمهور : لا يختص واختاره ابن المنذر قوله : ( القبلية ) منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء : وهي ناحية من ساحل البحر ، بينها وبين المدينة خمسة أيام والفرع : موضع بين نخلة والمدينة والحديث الأول يدل على أن زكاة الركاز الخمس على الخلاف السابق في تفسيره قال ابن دقيق العيد : ومن قال من الفقهاء : إن في الركاز الخمس إما مطلقا أو في أكثر الصور فهو أقرب إلى الحديث ا هـ وظاهره سواء كان الواجد له مسلما أو ذميا ، وإلى ذلك ذهب الجمهور فيخرج الخمس ، وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول ، بل يجب إخراج الخمس في الحال ، وإلى ذلك ذهبت العترة قال في الفتح : وأغرب ابن العربي في شرح الترمذي فحكى عن الشافعي الاشتراط ، ولا يعرف ذلك في شيء من كتبه ولا كتب أصحابه ، ومصرف هذا الخمس مصرف خمس الفيء عند مالك وأبي حنيفة والجمهور ، وعند الشافعي مصرف الزكاة وعن أحمد روايتان وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب ، وإلى ذلك ذهبت الحنفية والعترة وقال مالك وأحمد وإسحاق : يعتبر لقوله صلى الله عليه وسلم : { ليس فيما دون خمس أواق صدقة } وقد تقدم
وأجيب بأن الظاهر من الصدقة الزكاة فلا تتناول الخمس وفيه نظر قوله : ( فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة ) فيه دليل لمن قال : إن الواجب في المعادن الزكاة وهي ربع العشر كالشافعي وأحمد وإسحاق ومن أدلتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : { في الرقة ربع العشر } ويقاس غيرها عليها وذهبت العترة والحنفية والزهري وهو قول للشافعي إلى أنه يجب فيه الخمس ; لأنه يصدق عليه اسم الركاز ، وقد تقدم الخلاف في ذلك
التالي
السابق
الخدمات العلمية
