الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- نيل الأوطار
- كتاب المناسك
- باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة وعن الميت إذا كان قد وجب عليه
نيل الأوطار
الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني
صفحة
339
باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة وعن الميت إذا كان قد وجب عليه
1793 - ( عن ابن عباس { أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره ، قال : فحجي عنه } رواه الجماعة ) .
1794 - ( وعن علي عليه السلام { : أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت : إن أبي كبير ، وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها ، فيجزي عنه أن أؤديها عنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم } رواه أحمد والترمذي وصححه ) .
1795 - ( وعن عبد الله بن الزبير قال { : جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل ، والحج مكتوب عليه أفأحج عنه ؟ قال : أنت أكبر ولده ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزي ذلك عنه ؟ قال : نعم ، قال : فاحجج عنه } رواه أحمد والنسائي بمعناه ) .
1793 - ( عن ابن عباس { أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره ، قال : فحجي عنه } رواه الجماعة ) .
1794 - ( وعن علي عليه السلام { : أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت : إن أبي كبير ، وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها ، فيجزي عنه أن أؤديها عنه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم } رواه أحمد والترمذي وصححه ) .
1795 - ( وعن عبد الله بن الزبير قال { : جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل ، والحج مكتوب عليه أفأحج عنه ؟ قال : أنت أكبر ولده ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزي ذلك عنه ؟ قال : نعم ، قال : فاحجج عنه } رواه أحمد والنسائي بمعناه ) .
حديث علي أخرجه أيضا البيهقي وحديث ابن الزبير قال الحافظ : إن إسناده صالح قوله : ( إن أبي أدركته فريضة الله في الحج ) قد اختلف هل المسئول عنه رجل أو امرأة ، كما وقع الاختلاف في الروايات في السائل ، ففي بعض الروايات أنه امرأة ، وفي بعضها أنه رجل ، وقد بسط ذلك في الفتح قوله : ( شيخا ) قال الطيبي : هو حال ، والمعنى أنه وجب عليه الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة قوله : ( قال فحجي عنه ) في رواية للبخاري : " قال نعم " قوله : ( وقد أفند ) بهمزة مفتوحة ثم فاء ساكنة بعدها نون [ ص: 339 ] مفتوحة ثم دال مهملة . قال في القاموس : الفند بالتحريك : الخرف وإنكار العقل لهرم أو مرض والخطأ في القول والرأي ، والكذب كالإفناد ، ولا تقل عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأي أبدا ، وفنده تفنيدا : أكذبه وعجزه وخطأ رأيه كأفنده انتهى قوله : ( أنت أكبر ولده ) فيه دليل على أن المشروع أن يتولى الحج عن الأب العاجز أكبر أولاده قوله : ( أرأيت . . . إلخ ) فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه ، وفيه تشبيه ما اختلف فيه ، وأشكل بما اتفق عليه ، وفيه أنه يستحب التنبيه على وجه الدليل لمصلحة .
وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز الحج من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحج ، وقد ادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير ، حكاه ابن عبد البر . وتعقب بأن الأصل عدم الخصوص وأما ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين في هذا الحديث فزاد : " حجي عنه " وليس لأحد بعده ، فلا حجة في ذلك لضعف إسنادهما مع الإرسال .
والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن ، وقد ادعى جماعة من أهل العلم أنه خاص به . قال في الفتح : ولا يخفى أنه جمود
وقال القرطبي : رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن فيرجح ظاهر القرآن ، ولا شك في ترجحه من جهة تواتره انتهى . ولكنه يقال : هو عموم مخصوص بأحاديث الباب ، ولا تعارض بين عام وخاص ، وهذه الأحاديث ترد على محمد بن الحسن حيث قال : إن الحج يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر النفقة ، وقد اختلفوا فيما إذا عوفي المعضوب ، فقال الجمهور : لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن مأيوسا عنه . وقال أحمد وإسحاق : لا تلزمه الإعادة لئلا تفضي إلى إيجاب حجتين . وأجيب بأن العبرة بالانتهاء ، وقد انكشف أن الحجة الأولى غير مجزئة .
1796 - ( وعن ابن عباس { : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : . نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء } رواه البخاري والنسائي بمعناه .
وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك ، وفيها قال : جاء رجل فقال : إن أختي نذرت أن تحج . وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا ، وشبهه بالدين )
1797 - ( وعن ابن عباس قال { : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه ؟ [ ص: 340 ] قال : نعم ، قال : فاحجج عن أبيك } رواه الدارقطني ) حديث ابن عباس الآخر أخرجه النسائي والشافعي وابن ماجه قوله : ( إن أمي نذرت . . . إلخ ) قيل : إن هذا الحديث مضطرب لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت : " إن أمي ماتت وعليها صوم شهر " كما تقدم في الصيام . وأجيب بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من : الصوم والحج ، ويؤيد ذلك ما عند مسلم عن بريدة أن { امرأة قالت : إن أمي وفيه يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها ، قالت : إنها لم تحج أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها } قوله : ( قال نعم ) فيه دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحج ، فإذا حج أجزأ عن حجة الإسلام عند الجمهور وعليه الحج عن النذر
وقيل يجزئ عن النذر ثم يحج عن حجة الإسلام .
وقيل : يجزي عنهما .
وفيه دليل أيضا على إجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غيره ، ويدل على ذلك قوله : { اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء } . وروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه : لا يحج أحد عن أحد ، ونحوه عن مالك والليث . وعن مالك : إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا قوله : ( أكنت قاضيته ) فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه . وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال ، ذلك ما شبه به في القضاء ، ويلحق بالحج حق ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك قوله : ( فالله أحق بالوفاء ) فيه دليل على أن حق الله مقدم على حق الآدمي ، وهو أحد أقوال الشافعي ، وقيل بالعكس ، وقيل سواء قوله : ( جاء رجل فقال : إن أختي . . . إلخ ) لا منافاة بين هذه الرواية والأولى ; لأنه يحتمل أن تكون القصة متعددة وأن تكون متحدة ولكن النذر وقع من الأخت والأم ، فسأل الأخ عن نذر أخته والبنت عن نذر الأم . وقد استدل المصنف بهذه الرواية على صحة الحج من غير الوارث لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم للأخ هل هو وارث أو لا ؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تقرر في الأصول .
واستدل بأحاديث الباب على أنه يصح ممن لم يحج أن يحج نيابة عن غيره لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك ، وبه قال الكوفيون وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه ، واستدلوا بحديث ابن عباس الآتي في باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه ، وسيأتي الكلام فيه قوله : ( إن أبي مات وعليه حجة الإسلام . . . إلخ ) فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر ، ويدل على الجواز من غير الولد حديث الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك عن شبرمة ، وسيأتي
وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز الحج من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحج ، وقد ادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع الكبير ، حكاه ابن عبد البر . وتعقب بأن الأصل عدم الخصوص وأما ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين في هذا الحديث فزاد : " حجي عنه " وليس لأحد بعده ، فلا حجة في ذلك لضعف إسنادهما مع الإرسال .
والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن ، وقد ادعى جماعة من أهل العلم أنه خاص به . قال في الفتح : ولا يخفى أنه جمود
وقال القرطبي : رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن فيرجح ظاهر القرآن ، ولا شك في ترجحه من جهة تواتره انتهى . ولكنه يقال : هو عموم مخصوص بأحاديث الباب ، ولا تعارض بين عام وخاص ، وهذه الأحاديث ترد على محمد بن الحسن حيث قال : إن الحج يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر النفقة ، وقد اختلفوا فيما إذا عوفي المعضوب ، فقال الجمهور : لا يجزئه لأنه تبين أنه لم يكن مأيوسا عنه . وقال أحمد وإسحاق : لا تلزمه الإعادة لئلا تفضي إلى إيجاب حجتين . وأجيب بأن العبرة بالانتهاء ، وقد انكشف أن الحجة الأولى غير مجزئة .
1796 - ( وعن ابن عباس { : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ، فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : . نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء } رواه البخاري والنسائي بمعناه .
وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك ، وفيها قال : جاء رجل فقال : إن أختي نذرت أن تحج . وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا ، وشبهه بالدين )
1797 - ( وعن ابن عباس قال { : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه ؟ [ ص: 340 ] قال : نعم ، قال : فاحجج عن أبيك } رواه الدارقطني ) حديث ابن عباس الآخر أخرجه النسائي والشافعي وابن ماجه قوله : ( إن أمي نذرت . . . إلخ ) قيل : إن هذا الحديث مضطرب لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت : " إن أمي ماتت وعليها صوم شهر " كما تقدم في الصيام . وأجيب بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من : الصوم والحج ، ويؤيد ذلك ما عند مسلم عن بريدة أن { امرأة قالت : إن أمي وفيه يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : صومي عنها ، قالت : إنها لم تحج أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها } قوله : ( قال نعم ) فيه دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحج ، فإذا حج أجزأ عن حجة الإسلام عند الجمهور وعليه الحج عن النذر
وقيل يجزئ عن النذر ثم يحج عن حجة الإسلام .
وقيل : يجزي عنهما .
وفيه دليل أيضا على إجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غيره ، ويدل على ذلك قوله : { اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء } . وروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه : لا يحج أحد عن أحد ، ونحوه عن مالك والليث . وعن مالك : إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا قوله : ( أكنت قاضيته ) فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ديونه . وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال ، ذلك ما شبه به في القضاء ، ويلحق بالحج حق ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك قوله : ( فالله أحق بالوفاء ) فيه دليل على أن حق الله مقدم على حق الآدمي ، وهو أحد أقوال الشافعي ، وقيل بالعكس ، وقيل سواء قوله : ( جاء رجل فقال : إن أختي . . . إلخ ) لا منافاة بين هذه الرواية والأولى ; لأنه يحتمل أن تكون القصة متعددة وأن تكون متحدة ولكن النذر وقع من الأخت والأم ، فسأل الأخ عن نذر أخته والبنت عن نذر الأم . وقد استدل المصنف بهذه الرواية على صحة الحج من غير الوارث لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم للأخ هل هو وارث أو لا ؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تقرر في الأصول .
واستدل بأحاديث الباب على أنه يصح ممن لم يحج أن يحج نيابة عن غيره لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك ، وبه قال الكوفيون وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه ، واستدلوا بحديث ابن عباس الآتي في باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه ، وسيأتي الكلام فيه قوله : ( إن أبي مات وعليه حجة الإسلام . . . إلخ ) فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر ، ويدل على الجواز من غير الولد حديث الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك عن شبرمة ، وسيأتي
التالي
السابق
الخدمات العلمية
