الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- نيل الأوطار
- كتاب البيوع
- أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
- باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان
نيل الأوطار
الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني
صفحة
191
باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان 2194 - ( عن جابر قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع ، وصاع المشتري . } رواه ابن ماجه والدارقطني ) .
2195 - ( وعن عثمان قال : { كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم : بنو قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل . } رواه أحمد وللبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم )
2195 - ( وعن عثمان قال : { كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم : بنو قينقاع وأبيعه بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عثمان إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل . } رواه أحمد وللبخاري منه بغير إسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم )
حديث جابر أخرجه أيضا البيهقي ، وفي إسناده ابن أبي ليلى ، قال البيهقي : وقد روي من وجه آخر .
وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار بإسناد حسن وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا كما قال الحافظ ، وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال البيهقي : روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي ، وقال في مجمع الزوائد : إسناده حسن واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا ، وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم قال ، وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا ، وقيل : إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول ، وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأولى ، والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة ، وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة ، وأما إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه المشتري
وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار بإسناد حسن وعن أنس وابن عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا كما قال الحافظ ، وحديث عثمان أخرجه عبد الرزاق ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال البيهقي : روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي ، وقال في مجمع الزوائد : إسناده حسن واستدل بهذه الأحاديث على أن من اشترى شيئا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا ، وإليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم قال ، وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا ، وقيل : إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول ، وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأولى ، والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للأحاديث المذكورة في الباب التي تفيد بمجموعها ثبوت الحجة ، وهذا إنما هو إذا كان الشراء مكايلة ، وأما إذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل المذكور عند أن يبيعه المشتري
التالي
السابق
الخدمات العلمية
