لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=34555ما كان يدا بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فردوه } والحديث استدل به على جواز تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لا يصح وتعقب باحتمال أن يكونا عقدا عقدين مختلفين ، ويؤيده ما في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب الهجرة إلى المدينة عن أبي المنهال المذكور فذكر هذا الحديث ، وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=26481قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال : ما كان يدا بيد فليس به بأس ، وما كان نسيئة فلا يصلح } فمعنى قوله : " ما كان يدا بيد فخذوه " أي : ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح فأمضوه ، وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه ، ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعا في عقد واحد واستدل بهذا الحديث أيضا على جواز الشركة في الدراهم والدنانير ، وهو إجماع كما قال ابن بطال ، لكن لا بد أن يكون نقد كل واحد منهما مثل نقد صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعا ، إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه وقد حكى أيضا ابن بطال أن هذا الشرط مجمع عليه

واختلفوا : إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، واختلفوا أيضا هل تصح الشركة في غير النقدين ؟ فذهب الجمهور إلى الصحة [ ص: 317 ] في كل ما يتملك ، وقيل : يختص بالنقد المضروب ، والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثل وحديث اشتراك الصحابة في أزوادهم في غزوة الساحل كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره يرد على من قال باختصاص الشركة بالنقد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قررهم على ذلك وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره { أنهم جمعوا أزوادهم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيها بالبركة } ويرد على الشافعية حديث أبي عبيدة الآتي ، وحديث رويفع والحاصل أن الأصل الجواز في جميع أنواع الأموال ، فمن ادعى الاختصاص بنوع واحد أو بأنواع مخصوصة ونفى جواز ما عداها فعليه الدليل ، وهكذا الأصل جواز جميع أنواع الشرك المفصلة في كتب الفقه فلا تقبل دعوى الاختصاص بالبعض إلا بدليل