حديث الشريد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق موسى بن سعيد وهو صدوق لا بأس به ، وبقية رجاله ثقات وقد أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان

قوله : ( فقد استخلف من هو خير مني ) استدل بهذا nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف على جواز الوصية بالخلافة ، وقد ذهبت الأشعرية والمعتزلة إلى أن طريقها العقد والاختيار في جميع الأزمان وذهبت العترة إلى أن طريقها الدعوة ، وللكلام في هذا محل آخر قوله : ( أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف ) يعني أنه سيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الاستخلاف ويدع الاقتداء بأبي بكر وإن كان الكل [ ص: 55 ] عنده جائز ، ولكن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الترك أولى من الاقتداء بأبي بكر في الفعل قوله : ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن عبد بن زمعة . . . إلخ ) سيأتي الكلام على هذا الحديث في باب أن الولد للفراش إن شاء الله ، لأن المصنف رحمه اللهسيذكره هنالك وهو الموضع الذي يليق به ، وإنما ذكره ههنا للاستدلال به على جواز الإيصاء بالنيابة في دعوى النسب والمحاكمة ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص دعواه بوصاية أخيه في ذلك ، ولو كانت النيابة بالوصية في مثله غير جائزة لأنكر عليه قوله : ( وعن الشريد بن سويد . . . إلخ ) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف على جواز النيابة في العتق بالوصية ووجهه أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الوصية ولم يبين له أن مثل ذلك لا يجوز ، ولو كان غير جائز لبينه لما تقرر من عدم جواز تأخر البيان عن وقت الحاجة قوله : ( فقال لها : من ربك . . . إلخ ) قد اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة الله والرسول في كون تلك الرقبة مؤمنة ، وقد ثبت مثل ذلك في عدة أحاديث : منها حديث معاوية بن الحكم السلمي عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ومنها عن رجل من الأنصار عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومنها عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند أبي داود وعن nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب عند nindex.php?page=showalam&ids=14782أبي أحمد الغسال في كتاب السنة وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وغير ذلك