[ ص: 300 ] الأثر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وزاد " واستغفر الله " قال الحافظ في بلوغ المرام : وسنده صحيح ، وقد استدل به من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة . وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه والقاسمية nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه . واستدل لهم في البحر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السالف ، فإن فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35096مره فليراجعها } ولم يذكر الإشهاد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والناصر : إنه يجب الإشهاد في الرجعة . واحتج في " نهاية المجتهد للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسه فإنه لا يجب فيها الإشهاد . ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في تيسير البيان والرجعة قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه ، والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد ، وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله : " طلقت لغير سنة ، وراجعت لغير سنة " وأما قوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } فهو وارد عقب قوله : { فأمسكوهن بمعروف } الآية . وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق ، والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب .