حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=15831الولد للفراش } مروي من طريق بضعة وعشرين نفسا من الصحابة كما أشار إليه الحافظ . قوله : ( الولد للفراش ) اختلف في معنى الفراش ، فذهب الأكثر إلى أنه اسم للمرأة . وقد يعبر به عن حالة الافتراش . وقيل : إنه اسم للزوج ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وأنشد nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي مستدلا على هذا المعنى قول جريج .

باتت تعانقه وبات فراشها

وفي القاموس : إن الفراش : زوجة الرجل ، قيل : ومنه فرش مرفوعة . والجارية يفترشها الرجل انتهى . قوله : ( وللعاهر الحجر ) العاهر : الزاني ، يقال عهر : أي زنى ، قيل : ويختص ذلك بالليل . قال في القاموس : عهر المرأة كمنع عهرا ويكسر ويحرك ، وعهارة بالفتح وعهورة ، وعاهرها عهارا : أتاها ليلا للفجور أو نهارا انتهى . ومعنى له الحجر : الخيبة ، أي لا شيء له في الولد ، والعرب تقول : له الحجر وبفيه التراب ، يريدون ليس له إلا الخيبة

وقيل : المراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى ، ولكنه لا يرجم بالحجارة كل زان بل المحصن فقط . وظاهر الحديث أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش ، وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح أو الفاسد ، وإلى ذلك ذهب الجمهور .

وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد ، واستدل له بأن مجرد المظنة كافية ، ورد بمنع حصولها بمجرد العقد بل لا بد من إمكان الوطء ولا شك أن اعتبار مجرد العقد في ثبوت الفراش جمود ظاهر ، فإنه قد حكى ابن القيم عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يقول : بأن نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقبه في المجلس تصير به الزوجة فراشا ، وهذا يدل على أنه لا يلاحظ المظنة أصلا ويؤيد ذلك أنه روي عنه في الغيث أنه يقول بثبوت الفراش ولحوق الولد . وإن علم أنه ما وطئ بأن يكون بينه وبين الزوجة [ ص: 332 ] مسافة طويلة لا يمكن وصوله إليها في مقدار مدة الحمل

وذهب ابن تيمية إلى أنه لا بد من معرفة الدخول المحقق ، وذكر أنه أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ورجحه ابن القيم وقال : وهل يعد أهل اللغة والعرف المرأة فراشا قبل البناء بها ؟ كيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك ؟ وهذا الإمكان قد قطع بانتفائه عادة ، فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق انتهى . وأجيب بأن معرفة الوطء المحقق متعسرة ، فاعتبارها يؤدي إلى بطلان كثير من الأنساب وهو يحتاط فيها . واعتبار مجرد الإمكان يناسب ذلك الاحتياط ، ولا بد في ثبوت نسب الولد أن تأتي المرأة به بعد مضي أقل مدة الحمل من وقت إمكان الوطء عند الجمهور أو العقد عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أو معرفة الوطء المحقق عند ابن تيمية وهذا مجمع عليه ، فلو وجدت قبل مضيها حصل القطع بأن الولد من قبل فلا يلحق . وظاهر الحديث أيضا أن فراش الأمة كفراش الحرة لأنه يدخل تحت عموم الفراش . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور نص في ذلك ، فإن النزاع بين عبد بن زمعة nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة

وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يعتبر في ثبوت فراش الأمة الدعوة .

وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وهو مذهب الهادوية أن الأمة لا يثبت فراشها إلا بدعوة الولد ، ولا يكفي الإقرار بالوطء فإن لم يدعه كان ملكا له . وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق ولد زمعة به ولم يستفصل هل ادعاه زمعة أم لا ؟ بل جعل العلة في الإلحاق أنه صاحب الفراش . وأما قولهم : إنه لم يلحقه بعبد بن زمعة على أنه أخ له . وإنما جعله مملوكا له كما في قوله : " هو لك يا عبد بن زمعة " واللام للتمليك . ويؤيد ذلك ما في آخر الحديث من أمره صلى الله عليه وسلم لسودة بالاحتجاب منه ، ولو كان أخا لها لم تؤمر بالاحتجاب منه ، وما وقع في رواية : " احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك " فقد أجيب عنه بأن اللام في قوله صلى الله عليه وسلم " هو لك " للاختصاص لا التمليك

ويؤيد ذلك ما في الرواية الأخرى المذكورة بلفظ " هو أخوك يا عبد " وبأن أمره لسودة بالاحتجاب على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين لما رآه من الشبه بعتبة بن أبي وقاص كما في حديث " كيف وقد قيل " قال ابن القيم بعد ذكر هذا الجواب : أو يكون مراعاة للشيئين وإعمالا للدليلين ، فإن الفراش دليل لحوق النسب ، والشبه بغير صاحبه دليل نفيه ، فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدعي ، وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة ، وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحها ، ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه ، انتهى . وأما الرواية التي فيها " احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك " فقد طعن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في إسنادها . وقال فيها جرير : وقد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ ، وفيها يوسف مولى آل الزبير وهو غير معروف . قوله : ( اختصم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد وعبد بن زمعة [ ص: 333 ] إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لم يذكر ما وقع فيه الاختصام ، ولعل هذا اللفظ أحد الألفاظ التي روي بها هذا الحديث ، وفي بقية الألفاظ في الصحيحين وغيرهما التصريح بأن الاختصام وقع في غلام

قوله : ( وقال عبد بن زمعة . . . إلخ ) فيه دليل على أنه يجوز لغير الأب أن يستلحق الولد مثل استلحاق عبد بن زمعة للأخ ، وكذلك للوصي الاستلحاق ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر nindex.php?page=showalam&ids=37سعد الدعوى المذكورة . وقد أجمع العلماء أن للأب أن يستلحق ، واختلفوا في الجد . قوله : ( فرأى شبها بينا بعتبة ) سيأتي الكلام على العمل بالشبه والقافة قريبا . قوله : ( يعترف سيدها أن قد ألم بها ) فيه تقوية لمذهب الجمهور من أنه لا يشترط في فراش الأمة الدعوة ، بل يكفي مجرد ثبوت الفراش .