قوله : ( حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه ) يعني إليهم ، هذا الحديث من الأحاديث المعلقة في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد وصله في تاريخه بلفظ " إن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=391أتي بي النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فأعجب بي ، فقيل له : هذا غلام من بني النجار قد قرأ مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة ، فاستقرأني ، فقرأت ق ، فقال لي : تعلم كتاب يهود فإني ما آمن يهود على كتابي فتعلمته في نصف شهر حتى كتبت له إلى يهود وأقرأ له إذا كتبوا إليه } وأخرجه أيضا موصولا أبو داود والترمذي وصححه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وأخرجه أيضا أبو يعلى بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=12761إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي وينقصوا فتعلم السريانية } . وظاهره أن اللغة السريانية كانت معروفة يومئذ وهي غير العبرانية ، فكأنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم اللغتين قوله : ( ماذا تقول هذه ) أي المرأة التي وجدت حبلى قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=11969أبو جمرة ) بالجيم المفتوحة والميم الساكنة والراء المهملة .

وفي الحديث جواز ترجمة واحد . قال ابن بطال : أجاز الأكثر ترجمة واحد

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو كالبينة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان . ونقل الكرابيسي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي الاكتفاء بترجمان واحد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الاكتفاء بواحد . [ ص: 324 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف باثنين . وعن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يجوز أقل من اثنين . وقال الكرماني : لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار ، وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة ، فيرجع الخلاف إلى أنها إخبار أو شهادة ، فلو سلم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها إخبار لم يشترط العدد ، ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال بالعدد

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : القياس يقتضي اشتراط العدد في الأحكام ; لأن كل شيء غاب عن الحاكم لا تقبل فيه إلا البينة الكاملة ، والواحد ليس بينة كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب ، غير أن الحديث إذا صح سقط النظر .

وفي الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافها انتهى . وتعقبه الحافظ فقال : يمكن أن يجاب بأنه ليس غير النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام في ذلك مثله لإمكان اطلاعه على ما غاب عنه بالوحي بخلاف غيره بل لا بد له من أكثر من واحد ، فمهما كان طريقه الإخبار يكتفى فيه بالواحد ، ومهما كان طريقه الشهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب

وقد نقل الكرابيسي أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا ترجمان واحد . وقد نقل ابن التين من رواية ابن عبد الحكم : لا يترجم إلا حر عدل ، وإذا أقر المترجم بشيء وجب أن يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحاكم .