الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- نيل الأوطار
- كتاب الأقضية والأحكام
- باب الحكم بالشاهد واليمين
نيل الأوطار
الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني
صفحة
326
باب الحكم بالشاهد واليمين
3911 - ( عن ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد } رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه .
وفي رواية لأحمد : إنما كان ذلك في الأموال ) .
3912 - ( وعن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } رواه أحمد وابن ماجه والترمذي ولأحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة مثله ) .
3913 - ( وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ، ويمين صاحب الحق ، وقضى به أمير المؤمنين علي بالعراق } رواه أحمد والدارقطني وذكره الترمذي )
3914 - ( وعن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : { قضى [ ص: 325 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد } رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود وزاد : قال عبد العزيز الدراوردي : فذكرت ذلك لسهيل ، فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه . قال عبد العزيز : وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه " ) .
3915 - ( وعن سرق { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ، ويمين الطالب } رواه ابن ماجه ) .
3911 - ( عن ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد } رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه .
وفي رواية لأحمد : إنما كان ذلك في الأموال ) .
3912 - ( وعن جابر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } رواه أحمد وابن ماجه والترمذي ولأحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة مثله ) .
3913 - ( وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ، ويمين صاحب الحق ، وقضى به أمير المؤمنين علي بالعراق } رواه أحمد والدارقطني وذكره الترمذي )
3914 - ( وعن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال : { قضى [ ص: 325 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد } رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود وزاد : قال عبد العزيز الدراوردي : فذكرت ذلك لسهيل ، فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه . قال عبد العزيز : وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه " ) .
3915 - ( وعن سرق { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ، ويمين الطالب } رواه ابن ماجه ) .
حديث ابن عباس قال في التلخيص : قال فيه الشافعي : وهذا الحديث ثابت لا يرد ، ما أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشده . وقال النسائي : إسناده جيد . وقال البزار : في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس . وقال ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده وقال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين : ليس بمحفوظ . وقال البيهقي : أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء ، قال : وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره .
ثم روى بإسناد جيد حديثا من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم ، ثم قال : وليس من شرط قبول رواية الإخبار كثرة رواية الراوي عمن روى عنه ، ثم إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثا واحدا وجب قبوله وإن لم يكن يروي عنه غيره على أن قيسا قد توبع عليه ، رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار ، أخرجه أبو داود وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة ، وقال الترمذي في العلل : سألت محمدا ، يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس ، قال الحاكم : قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث وسمع جماعة من أصحابه فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثا وسمعه من بعض أصحابه عنه . وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد بين عمرو وابن عباس طاووسا فهم ضعفاء . قال البيهقي : ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء انتهى ما في التلخيص على الحديث
وحديث جابر أخرجه أيضا البيهقي وهو من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ، قال الترمذي : . رواه الثوري وغيره عن جعفر عن أبيه مرسلا وهو أصح ، وقيل عن أبيه عن أمير المؤمنين علي انتهى .
وقد ذكر المصنف رحمه اللهالطريقين كما ترى . وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة : هو مرسل . وقال الدارقطني : كان جعفر ربما أرسله وربما وصله . [ ص: 326 ] وقال الشافعي والبيهقي : عبد الوهاب وصله وهو ثقة قال البيهقي : وروى إبراهيم بن أبي هند عن جعفر عن أبيه عن جابر رفعه { أتاني جبريل وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد } وإبراهيم ضعيف جدا رواه ابن عدي وابن حبان في ترجمته . وقد صحح حديث جابر أبو عوانة وابن خزيمة . وحديث عمارة قال في مجمع الزوائد : رجاله ثقات ، ولفظه { إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد } وحديث سعد بن عبادة لفظه في مسند أحمد عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد } انتهى .
وإسماعيل بن عمرو قال الحافظ الحسيني : شيخ محله الصدق وأبوه لم يذكر بشيء وسائر الإسناد رجاله رجال الصحيح وأخرجه البيهقي وأبو عوانة في صحيحه من حديثه بسند آخر . وحديث أبي هريرة قال الحافظ في الفتح : رجاله مدنيون ثقات ، ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه انتهى . وأخرجه أيضا الشافعي . وروى ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه صحيح . ورواه البيهقي من حديث مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .
وقال الترمذي بعد إخراج الطريق الأولى : حسن غريب قال ابن رسلان في شرح السنن : إنه صحح حديث الشاهد واليمين الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت .
وحديث سرق في إسناده رجل مجهول وهو الراوي له عنه فإنه قال ابن ماجه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا جويرية ابن أسماء ، حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق فذكره ، ورجال إسناده رجال الصحيح لولا هذا الرجل المجهول . وقد أخرجه أيضا أحمد قال في التلخيص : فائدة : ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من رواه فزاد على عشرين صحابيا ، وأصح طرقه حديث ابن عباس ثم حديث أبي هريرة . وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا قال : { استشرت جبريل في القضاء باليمين والشاهد فأشار علي بالأموال لا تعد ذلك } وإسناده ضعيف .
وفي الباب عن الزبيب بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون المثناة وهو ابن ثعلبة فذكر قصة وفيها " أنه قال له صلى الله عليه وسلم : هل لك بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام ؟ قلت : نعم ، قال : من بينتك ؟ قلت : سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له ، فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر ، قلت : نعم ، فاستحلفني ، فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا ، ثم ذكر تمام القصة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالشاهد واليمين " أخرجه أبو داود مطولا . قال الخطابي : إسناده ليس بذاك . وقال أبو عمر النمري : إنه حديث حسن [ ص: 327 ] قال المنذري : وقد روي القضاء بالشاهد واليمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وسعد بن عبادة والمغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة انتهى ، فجملة عدد من ذكره المصنف رحمه اللهسبعة وزبيب وعمر ابن الخطاب والمغيرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وأبو سعيد الخدري وبلال بن الحارث ومسلمة بن قيس وعامر بن ربيعة وسهل بن سعد وتميم الداري وأم سلمة وأنس هؤلاء أحد وعشرون رجلا من الصحابة وهم المشار إليهم بقول ابن الجوزي : فزاد عددهم على عشرين
وقد استدل بأحاديث الباب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، فقالوا : يجوز الحكم بشاهد ويمين المدعي . وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أمير المؤمنين علي وأبي بكر وعمر وعثمان وأبي وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشريح والشعبي وربيعة وفقهاء المدينة والناصر والهادوية ومالك والشافعي . وحكي أيضا عن زيد بن علي والزهري والنخعي وابن شبرمة والإمام يحيى وأبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين
وقد حكى البخاري وقوع المراجعة في ذلك ما بين أبي الزناد وابن شبرمة فاحتج أبو الزناد على جواز القضاء بشاهد ويمين بالخبر الوارد في ذلك ، فأجاب عليه ابن شبرمة بقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } قال الحافظ : وإنما تتم له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين الفريقين ، يعني الكوفيين والحجازيين ، وهو أن الخبر إذا ورد متضمنا لزيادة على ما في القرآن هل يكون نسخا والسنة لا تنسخ القرآن ، أو لا يكون نسخا بل زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به ، والأول مذهب الكوفيين
والثاني مذهب الحجازيين ، ومع قطع النظر عن ذلك لا تنهض حجة ابن شبرمة لأنها تصير معارضة للنص بالرأي وهو غير معتد به . وقد أجاب عنه الإسماعيلي فقال : الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنما هو فيما إذا شهدتا ، فإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة واليمين ممن هي عليه لو انفردت لحلت محل البينة في الأداء والإبراء ، فلذلك حلت اليمين هنا محل المرأتين في الاستحقاق بها مضافة إلى الشاهد الواحد . قال : ولو لزم إسقاط القول بالشاهد واليمين لأنه ليس في القرآن للزم إسقاط الشاهد والمرأتين لأنهما ليستا في السنة ; لأنه صلى الله عليه وسلم قال : " شاهداك أو يمينه "
وحاصله أنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه لكن مقتضى ما بحثه أنه لا يقضي باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين أو ما قام مقامهما من الشاهد والمرأتين وهو وجه للشافعية وصححه الحنابلة ، ويؤيده ما روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { قضى الله ورسوله في الحق بشاهدين ، فإن [ ص: 328 ] جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده } وأجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ ، وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهورا . وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا . وأيضا فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق في الزيادة على النص
وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخا اصطلاح ولا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة ، لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائز ، وكذلك الزيادة عليه كما في قوله تعالى: { وأحل لكم ما وراء ذلكم } وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها ، وسند الإجماع في ذلك السنة الثابتة ، وكذلك قطع رجل السارق في المرة الثانية ونحو ذلك . وقد أخذ من رد الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على ما في القرآن وترك العمل بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة كلها زائدة على ما في القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء من القهقهة ومن القيء واستبراء المسبية وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد ، وشهادة المرأة الواحدة في الولادة ، ولا قود إلا بالسيف ، ولا جمعة إلا في مصر جامع ، ولا تقطع الأيدي في الغزو ، ولا يرث الكافر المسلم ، ولا يؤكل الطافي من السمك ، ويحرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ، ولا يقتل الوالد بالولد ، ولا يرث القاتل من القتيل ، وغير ذلك من الأمثلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب
وأجابوا بأن الأحاديث الواردة في هذه المواضع المذكورة أحاديث شهيرة فوجب العمل بها لشهرتها فيقال لهم : وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف وعشرون نفسا كما قدمنا ، وفيها ما هو صحيح كما سلف ، فأي شهرة تزيد على هذه الشهرة . قال الشافعي : القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه ، يعني والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم أصلا فضلا عن مفهوم العدد
قال ابن العربي : أظرف ما وجدت لهم في رد الحكم بالشاهد واليمين أمران : أحدهما أن المراد قضي بيمين المنكر مع شاهد الطالب والمراد أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحق فتجب اليمين على المدعى عليه ، فهذا المراد بقوله : " قضى بالشاهد واليمين " وتعقبه ابن العربي بأنه جهل باللغة لأن المعية تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة لا في المتضادين . ثانيهما : حمله على صورة مخصوصة . وهي أن رجلا اشترى من آخر عبدا مثلا ، فادعى المشتري أن به عيبا وأقام شاهدا واحدا ، فقال البائع : بعته بالبراءة فيحلف المشتري أنه ما اشتراه بالبراءة ويرد العبد . وتعقبه بنحو ما تقدم وبندور ذلك فلا يحمل الخبر على النادر
وأقول : جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين غير نافق في سوق المناظرة عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية ، وأقل نصيب من إنصاف فالحق أن أحاديث العمل [ ص: 329 ] بشاهد ويمين زيادة على ما دل عليه قوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين } الآية ، وعلى ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " شاهداك أو يمينه " غير منافية للأصل فقبولها متحتم . وغاية ما يقال على فرض التعارض وإن كان فرضا فاسدا أن الآية والحديث المذكورين يدلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد واليمين والحكم بمجردهما ، وهذا المفهوم المردود عند أكثر أهل الأصول لا يعارض المنطوق وهو ما ورد في العمل بشاهد ويمين
على أنه يقال العمل بشهادة المرأتين مع الرجل مخالف لمفهوم حديث " شاهداك أو يمينه " . فإن قالوا قدمنا على هذا المفهوم منطوق الآية الكريمة . قلنا : ونحن قدمنا على ذلك المفهوم منطوق أحاديث الباب . هذا على فرض أن الخصم يعمل بمفهوم العدد ، فإن كان لا يعمل به أصلا فالحجة عليه أوضح وأتم قوله : ( وعن سرق ) بضم السين المهملة وتشديد الراء بعدها قاف ، وهو ابن أسد ، صحابي مصري ، لم يرو عنه إلا رجل واحد .
ثم روى بإسناد جيد حديثا من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم ، ثم قال : وليس من شرط قبول رواية الإخبار كثرة رواية الراوي عمن روى عنه ، ثم إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثا واحدا وجب قبوله وإن لم يكن يروي عنه غيره على أن قيسا قد توبع عليه ، رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار ، أخرجه أبو داود وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة ، وقال الترمذي في العلل : سألت محمدا ، يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس ، قال الحاكم : قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث وسمع جماعة من أصحابه فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثا وسمعه من بعض أصحابه عنه . وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد بين عمرو وابن عباس طاووسا فهم ضعفاء . قال البيهقي : ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء انتهى ما في التلخيص على الحديث
وحديث جابر أخرجه أيضا البيهقي وهو من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ، قال الترمذي : . رواه الثوري وغيره عن جعفر عن أبيه مرسلا وهو أصح ، وقيل عن أبيه عن أمير المؤمنين علي انتهى .
وقد ذكر المصنف رحمه اللهالطريقين كما ترى . وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة : هو مرسل . وقال الدارقطني : كان جعفر ربما أرسله وربما وصله . [ ص: 326 ] وقال الشافعي والبيهقي : عبد الوهاب وصله وهو ثقة قال البيهقي : وروى إبراهيم بن أبي هند عن جعفر عن أبيه عن جابر رفعه { أتاني جبريل وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد } وإبراهيم ضعيف جدا رواه ابن عدي وابن حبان في ترجمته . وقد صحح حديث جابر أبو عوانة وابن خزيمة . وحديث عمارة قال في مجمع الزوائد : رجاله ثقات ، ولفظه { إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد } وحديث سعد بن عبادة لفظه في مسند أحمد عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد } انتهى .
وإسماعيل بن عمرو قال الحافظ الحسيني : شيخ محله الصدق وأبوه لم يذكر بشيء وسائر الإسناد رجاله رجال الصحيح وأخرجه البيهقي وأبو عوانة في صحيحه من حديثه بسند آخر . وحديث أبي هريرة قال الحافظ في الفتح : رجاله مدنيون ثقات ، ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه انتهى . وأخرجه أيضا الشافعي . وروى ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه صحيح . ورواه البيهقي من حديث مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .
وقال الترمذي بعد إخراج الطريق الأولى : حسن غريب قال ابن رسلان في شرح السنن : إنه صحح حديث الشاهد واليمين الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت .
وحديث سرق في إسناده رجل مجهول وهو الراوي له عنه فإنه قال ابن ماجه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا جويرية ابن أسماء ، حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق فذكره ، ورجال إسناده رجال الصحيح لولا هذا الرجل المجهول . وقد أخرجه أيضا أحمد قال في التلخيص : فائدة : ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من رواه فزاد على عشرين صحابيا ، وأصح طرقه حديث ابن عباس ثم حديث أبي هريرة . وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا قال : { استشرت جبريل في القضاء باليمين والشاهد فأشار علي بالأموال لا تعد ذلك } وإسناده ضعيف .
وفي الباب عن الزبيب بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون المثناة وهو ابن ثعلبة فذكر قصة وفيها " أنه قال له صلى الله عليه وسلم : هل لك بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام ؟ قلت : نعم ، قال : من بينتك ؟ قلت : سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر سماه له ، فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر ، قلت : نعم ، فاستحلفني ، فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا ، ثم ذكر تمام القصة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالشاهد واليمين " أخرجه أبو داود مطولا . قال الخطابي : إسناده ليس بذاك . وقال أبو عمر النمري : إنه حديث حسن [ ص: 327 ] قال المنذري : وقد روي القضاء بالشاهد واليمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وسعد بن عبادة والمغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة انتهى ، فجملة عدد من ذكره المصنف رحمه اللهسبعة وزبيب وعمر ابن الخطاب والمغيرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وأبو سعيد الخدري وبلال بن الحارث ومسلمة بن قيس وعامر بن ربيعة وسهل بن سعد وتميم الداري وأم سلمة وأنس هؤلاء أحد وعشرون رجلا من الصحابة وهم المشار إليهم بقول ابن الجوزي : فزاد عددهم على عشرين
وقد استدل بأحاديث الباب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، فقالوا : يجوز الحكم بشاهد ويمين المدعي . وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أمير المؤمنين علي وأبي بكر وعمر وعثمان وأبي وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشريح والشعبي وربيعة وفقهاء المدينة والناصر والهادوية ومالك والشافعي . وحكي أيضا عن زيد بن علي والزهري والنخعي وابن شبرمة والإمام يحيى وأبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين
وقد حكى البخاري وقوع المراجعة في ذلك ما بين أبي الزناد وابن شبرمة فاحتج أبو الزناد على جواز القضاء بشاهد ويمين بالخبر الوارد في ذلك ، فأجاب عليه ابن شبرمة بقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } قال الحافظ : وإنما تتم له الحجة بذلك على أصل مختلف فيه بين الفريقين ، يعني الكوفيين والحجازيين ، وهو أن الخبر إذا ورد متضمنا لزيادة على ما في القرآن هل يكون نسخا والسنة لا تنسخ القرآن ، أو لا يكون نسخا بل زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به ، والأول مذهب الكوفيين
والثاني مذهب الحجازيين ، ومع قطع النظر عن ذلك لا تنهض حجة ابن شبرمة لأنها تصير معارضة للنص بالرأي وهو غير معتد به . وقد أجاب عنه الإسماعيلي فقال : الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنما هو فيما إذا شهدتا ، فإن لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة واليمين ممن هي عليه لو انفردت لحلت محل البينة في الأداء والإبراء ، فلذلك حلت اليمين هنا محل المرأتين في الاستحقاق بها مضافة إلى الشاهد الواحد . قال : ولو لزم إسقاط القول بالشاهد واليمين لأنه ليس في القرآن للزم إسقاط الشاهد والمرأتين لأنهما ليستا في السنة ; لأنه صلى الله عليه وسلم قال : " شاهداك أو يمينه "
وحاصله أنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه لكن مقتضى ما بحثه أنه لا يقضي باليمين مع الشاهد الواحد إلا عند فقد الشاهدين أو ما قام مقامهما من الشاهد والمرأتين وهو وجه للشافعية وصححه الحنابلة ، ويؤيده ما روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { قضى الله ورسوله في الحق بشاهدين ، فإن [ ص: 328 ] جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده } وأجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ ، وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهورا . وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا . وأيضا فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق في الزيادة على النص
وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخا اصطلاح ولا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة ، لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائز ، وكذلك الزيادة عليه كما في قوله تعالى: { وأحل لكم ما وراء ذلكم } وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها ، وسند الإجماع في ذلك السنة الثابتة ، وكذلك قطع رجل السارق في المرة الثانية ونحو ذلك . وقد أخذ من رد الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على ما في القرآن وترك العمل بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة كلها زائدة على ما في القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء من القهقهة ومن القيء واستبراء المسبية وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد ، وشهادة المرأة الواحدة في الولادة ، ولا قود إلا بالسيف ، ولا جمعة إلا في مصر جامع ، ولا تقطع الأيدي في الغزو ، ولا يرث الكافر المسلم ، ولا يؤكل الطافي من السمك ، ويحرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ، ولا يقتل الوالد بالولد ، ولا يرث القاتل من القتيل ، وغير ذلك من الأمثلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب
وأجابوا بأن الأحاديث الواردة في هذه المواضع المذكورة أحاديث شهيرة فوجب العمل بها لشهرتها فيقال لهم : وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف وعشرون نفسا كما قدمنا ، وفيها ما هو صحيح كما سلف ، فأي شهرة تزيد على هذه الشهرة . قال الشافعي : القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه ، يعني والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم أصلا فضلا عن مفهوم العدد
قال ابن العربي : أظرف ما وجدت لهم في رد الحكم بالشاهد واليمين أمران : أحدهما أن المراد قضي بيمين المنكر مع شاهد الطالب والمراد أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحق فتجب اليمين على المدعى عليه ، فهذا المراد بقوله : " قضى بالشاهد واليمين " وتعقبه ابن العربي بأنه جهل باللغة لأن المعية تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة لا في المتضادين . ثانيهما : حمله على صورة مخصوصة . وهي أن رجلا اشترى من آخر عبدا مثلا ، فادعى المشتري أن به عيبا وأقام شاهدا واحدا ، فقال البائع : بعته بالبراءة فيحلف المشتري أنه ما اشتراه بالبراءة ويرد العبد . وتعقبه بنحو ما تقدم وبندور ذلك فلا يحمل الخبر على النادر
وأقول : جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين غير نافق في سوق المناظرة عند من له أدنى إلمام بالمعارف العلمية ، وأقل نصيب من إنصاف فالحق أن أحاديث العمل [ ص: 329 ] بشاهد ويمين زيادة على ما دل عليه قوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين } الآية ، وعلى ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " شاهداك أو يمينه " غير منافية للأصل فقبولها متحتم . وغاية ما يقال على فرض التعارض وإن كان فرضا فاسدا أن الآية والحديث المذكورين يدلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد واليمين والحكم بمجردهما ، وهذا المفهوم المردود عند أكثر أهل الأصول لا يعارض المنطوق وهو ما ورد في العمل بشاهد ويمين
على أنه يقال العمل بشهادة المرأتين مع الرجل مخالف لمفهوم حديث " شاهداك أو يمينه " . فإن قالوا قدمنا على هذا المفهوم منطوق الآية الكريمة . قلنا : ونحن قدمنا على ذلك المفهوم منطوق أحاديث الباب . هذا على فرض أن الخصم يعمل بمفهوم العدد ، فإن كان لا يعمل به أصلا فالحجة عليه أوضح وأتم قوله : ( وعن سرق ) بضم السين المهملة وتشديد الراء بعدها قاف ، وهو ابن أسد ، صحابي مصري ، لم يرو عنه إلا رجل واحد .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
