قوله : ( أنها استعارت ) وفي بعض الروايات أنها قالت : " انقطع عقد لي " ولا مخالفة بينهما فهو حقيقة ملك nindex.php?page=showalam&ids=64لأسماء ، وإضافته في الرواية الثانية إلى نفسها لكونه في يدها قوله : ( فصلوا بغير وضوء ) استدل بذلك جماعة من المحققين منهم nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف على وجوب الصلاة عند عدم المطهرين : الماء ، والتراب ، وليس في الحديث أنهم فقدوا التراب ، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط ، ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب ; لأنه لا مطهر سواه ووجه الاستدلال به أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .

لكن اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجوبها وصححه أكثر أصحابه ، واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا تجب ، واحتجوا بحديث الباب ; لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور ، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة ، وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة في المشهور عنهما : لا يصلي ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه : يجب عليه القضاء ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والأوزاعي .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما حكاه عنه المدنيون : لا يجب عليه القضاء ، وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة . وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم تستحب الصلاة وتجب الإعادة ، وبهذا تصير الأقوال خمسة قاله الحافظ في الفتح .