الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- نيل الأوطار
- كتاب اللباس
- باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع قيه
نيل الأوطار
الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني
صفحة
130
باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال
582 - ( عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ، [ ص: 129 ] قال : إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمص الناس } . رواه أحمد ومسلم ) .
582 - ( عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ، [ ص: 129 ] قال : إن الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق وغمص الناس } . رواه أحمد ومسلم ) .
قوله : ( إن الله جميل ) اختلفوا في معناه فقيل : إن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل ، وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال . وقيل : جميل بمعنى مجمل ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسمع . وقال أبو القاسم القشيري : معناه جليل . وقال الخطابي : أنه بمعنى ذي النور والبهجة : أي مالكهما . وقيل : معناه جميل الأفعال بكم والنظر إليكم يكلفكم اليسير ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه . قال النووي : واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد ، وقد ورد أيضا في حديث الأسماء . الحسنى ، وفي إسناده مقال والمختار جواز إطلاقه على الله ، ومن العلماء من منعه .
قال إمام الحرمين : ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه ، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه ، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم فإن الأحكام الشرعية من موارد الشرع ، ولو قضينا بتحليل أو بتحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع انتهى . وقد وقع الخلاف في تسمية الله ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه فأجازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه فإن ورد خبر واحد فاختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا : الدعاء به والثناء من باب العمل وهو جائز بخبر الواحد ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى . وطريق هذا القطع ، قال القاضي عياض : والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقول الله تعالى : { ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها } انتهى . والمسألة مدونة في علم الكلام فلا نطيل فيها المقال .
قوله : ( بطر الحق ) هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا قاله النووي .
وفي القاموس الحق أن يتكبر عنده فلا يقبله . قوله : ( وغمص الناس ) هو معجمة مفتوحة وصاد مهملة قبلها ميم ساكنة . وقال النووي في شرح مسلم : هو بالطاء المهملة في نسخ صحيح مسلم . قال القاضي عياض : لم يرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء ذكره أبو داود في مصنفه ، وذكره أبو سعيد الترمذي وغيره . والغمط والغمص قال النووي : بمعنى واحد هو احتقار الناس . والحديث يدل على أن الكبر مانع من دخول الجنة وإن بلغ في القلة إلى الغاية ، ولهذا ورد التحديد بمثقال ذرة ، وقد اختلف في تأويله فذكر الخطابي فيه وجهين : أحدهما أن المراد التكبر عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه .
والثاني : أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخول الجنة كما قال الله تعالى : { ونزعنا ما في صدورهم من غل } قال النووي : وهذان التأويلان فيهما بعد فإن الحديث [ ص: 130 ] ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف وهو الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب ، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخلها بدون مجازاة إن جازاه ، وقيل : هذا جزاؤه لو جازاه وقيل : لا يدخلها مع المتقين أول وهلة ويمكن أن يقال : إن هذا الحديث وما يشابهه من الأحاديث التي وردت مصرحا فيها بعدم دخول جماعة من العصاة الجنة أو عدم خروج جماعة منهم من النار خاصة .
وأحاديث دخول جميع الموحدين الجنة وخروج عصاتهم من النار عامة ، فلا حاجة على هذا التأويل . والحديث أيضا يدل على أن محبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر في شيء ، وهذا مما لا خلاف فيه فيما أعلم . والرجل المذكور في الحديث وهو مالك بن مرارة الرهاوي ذكر ذلك ابن عبد البر والقاضي عياض . وقد جمع الحافظ ابن بشكوال في اسمه أقوالا استوفاها النووي في شرح مسلم .
قال إمام الحرمين : ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه ، وما منع الشرع من إطلاقه منعناه ، وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم فإن الأحكام الشرعية من موارد الشرع ، ولو قضينا بتحليل أو بتحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع انتهى . وقد وقع الخلاف في تسمية الله ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه فأجازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه فإن ورد خبر واحد فاختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا : الدعاء به والثناء من باب العمل وهو جائز بخبر الواحد ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى . وطريق هذا القطع ، قال القاضي عياض : والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقول الله تعالى : { ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها } انتهى . والمسألة مدونة في علم الكلام فلا نطيل فيها المقال .
قوله : ( بطر الحق ) هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا قاله النووي .
وفي القاموس الحق أن يتكبر عنده فلا يقبله . قوله : ( وغمص الناس ) هو معجمة مفتوحة وصاد مهملة قبلها ميم ساكنة . وقال النووي في شرح مسلم : هو بالطاء المهملة في نسخ صحيح مسلم . قال القاضي عياض : لم يرو هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخاري إلا بالطاء ذكره أبو داود في مصنفه ، وذكره أبو سعيد الترمذي وغيره . والغمط والغمص قال النووي : بمعنى واحد هو احتقار الناس . والحديث يدل على أن الكبر مانع من دخول الجنة وإن بلغ في القلة إلى الغاية ، ولهذا ورد التحديد بمثقال ذرة ، وقد اختلف في تأويله فذكر الخطابي فيه وجهين : أحدهما أن المراد التكبر عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه .
والثاني : أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخول الجنة كما قال الله تعالى : { ونزعنا ما في صدورهم من غل } قال النووي : وهذان التأويلان فيهما بعد فإن الحديث [ ص: 130 ] ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف وهو الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق فلا ينبغي أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب ، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخلها بدون مجازاة إن جازاه ، وقيل : هذا جزاؤه لو جازاه وقيل : لا يدخلها مع المتقين أول وهلة ويمكن أن يقال : إن هذا الحديث وما يشابهه من الأحاديث التي وردت مصرحا فيها بعدم دخول جماعة من العصاة الجنة أو عدم خروج جماعة منهم من النار خاصة .
وأحاديث دخول جميع الموحدين الجنة وخروج عصاتهم من النار عامة ، فلا حاجة على هذا التأويل . والحديث أيضا يدل على أن محبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر في شيء ، وهذا مما لا خلاف فيه فيما أعلم . والرجل المذكور في الحديث وهو مالك بن مرارة الرهاوي ذكر ذلك ابن عبد البر والقاضي عياض . وقد جمع الحافظ ابن بشكوال في اسمه أقوالا استوفاها النووي في شرح مسلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
