قوله ( باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها ، من أهل الحرب وغيرهم ) أشار إلى جواز ذلك ، وهو قول الجمهور وعن مالك وأحمد تحريم ما حرم الله على أهل الكتاب كالشحوم . وقال ابن القاسم : لأن الذي أباحه الله طعامهم ، وليس الشحوم من طعامهم ولا يقصدونها عند الزكاة . وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم كما سيأتي آخر الباب ، وإذا أبيحت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم أجزاء المذبوح ، والتذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض ، وإن كانت التذكية شائعة في جميعها دخل الشحم لا محالة ، وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى نص بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر ، فكان يلزم على قول هذا القائل أن اليهودي إذا ذبح ما له ظفر لا يحل [ ص: 553 ] للمسلم أكله ، وأهل الكتاب أيضا يحرمون أكل الإبل فيقع الإلزام كذلك .

قوله ( وقوله تعالى أحل لكم الطيبات ) كذا لأبي ذر ، وساق غيره إلى قوله حل لهم وبهذه الزيادة يتبين مراده من الاستدلال على الحل لأنه لم يخص ذميا من حربي ولا خص لحما من شحم ، وكون الشحوم محرمة على أهل الكتاب لا يضر ، لأنها محرمة عليهم لا علينا ، وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلال أن الذي حرم عليهم منها مسكوت في شرعنا عن تحريمه علينا فيكون على أصل الإباحة .

قوله ( وقال الزهري : لا بأس بذبيحة نصارى العرب . وإن سمعته يهل لغير الله فلا تأكل ، وإن لم تسمعه فقد أحله الله لك وعلم كفرهم ) وصله عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن ذبائح نصارى العرب فذكر نحوه وزاد في آخره قال : وإهلاله أن يقول : باسم المسيح ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن كان لهم ذبح يسمون عليه غير اسم الله مثل اسم المسيح لم يحل ، وإن ذكر المسيح على معنى الصلاة عليه لم يحرم ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي بحثا أن أهل الكتاب إنما يذبحون لله تعالى ، وهم في أصل دينهم لا يقصدون بعبادتهم إلا الله ، فإذا كان قصدهم في الأصل ذلك اعتبرت ذبيحتهم ولم يضر قول من قال منهم مثلا باسم المسيح لأنه لا يريد بذلك إلا الله وإن كان قد كفر بذلك الاعتقاد .

قوله ( ويذكر عن علي نحوه ) لم أقف على من وصله ، وكأنه لا يصح عنه ، ولذلك ذكره بصيغة التعريض .

بل قد جاء عن علي من وجه آخر صحيح المنع من ذبائح بعض نصارى العرب أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة " عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي قال : لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب ، فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر " ولا تعارض بين الروايتين عن علي لأن منع الذي منعه فيه أخص من الذي نقل فيه عنه الجواز

قوله ( وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف ) بالقاف ثم الفاء : هو الذي لم يختن ، والقلفة بالقاف ويقال بالغين المعجمة الغرلة وهي الجلدة التي تستر الحشفة ، وأثر الحسن أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال : كان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعدما يكبر فخاف على نفسه إن اختتن أن لا يختتن ، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسا . وأما أثر إبراهيم فأخرجه أبو بكر الخلال من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة عن مغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : لا بأس بذبيحة الأقلف . وقد ورد ما يخالفه فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس : الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته . وقال ابن المنذر : قال جمهور أهل العلم تجوز ذبيحته لأن الله سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لا يختتن .

قوله ( وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم ) كذا ثبت هذا التعليق هنا عند المستملي ، وثبت عند السرخسي والحموي في آخر الباب عقب الحديث المرفوع ، وهو موصول عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال : ذبائحهم ، وقائل هذا يلزمه أن يجيز ذبيحة الأقلف لأن كثيرا من أهل الكتاب لا يختتنون ، وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=846287خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل وقومه بقوله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وهرقل وقومه ممن لا يختتن وقد سموا أهل الكتاب .

ثم ذكر المصنف حديث عبد الله بن مغفل " كنا محاصرين قصر خيبر ، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت ) بنون وزاي أي [ ص: 554 ] وثبت ، وفي رواية الكشميهني " فبدرت " أي سارعت ، وقد تقدمت مباحثه في فرض الخمس ، وفيه حجة على من منع ما حرم عليهم كالشحوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور ، وفيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب .