قوله : ( باب من اكتوى أو كوى غيره ، وفضل من لم يكتو ) كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة ، وأن الأولى تركه إذا لم يتعين ، وأنه إذا جاز كان أعم من إن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره ، وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي الباب ، وفضل تركه من قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=847695وما أحب أن أكتوي . وقد أخرج مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=847729رمي nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ على أكحله فحسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ومن طريق أبي سفيان عن جابر " nindex.php?page=hadith&LINKID=847730أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه " ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=hadith&LINKID=847731عن أنس قال : كواني أبو طلحة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأنه كوي من ذات الجنب ، وسيأتي قريبا . وعند الترمذي عن أنس " nindex.php?page=hadith&LINKID=847732أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كوى أسعد بن زرارة من الشوكة " ولمسلم عن عمران بن حصين " كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ، ثم تركت الكي فعاد " وله عنه من وجه آخر " إن الذي كان انقطع عني رجع إلي " يعني تسليم الملائكة ، كذا في الأصل ، وفي لفظ أنه " كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني ، فلما تركته عاد إلي " وأخرج أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن عمران " nindex.php?page=hadith&LINKID=847733نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا " وفي لفظ " فلم يفلحن ولم ينجحن " وسنده قوي ، والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث ، وقيل إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه . فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة : الكي نوعان : كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=847734لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع ، والثاني كي الجرح إذا نغل أي فسد ، والعضو إذا قطع ، فهو الذي يشرع التداوي به فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق . وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز ، وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله ، وكذا الثناء على تاركه . وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء والله أعلم . وقد تقدم شيء من هذا في " باب الشفاء في ثلاث " ولم أر في أثر صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتوى ، إلا أن القرطبي نسب إلى " كتاب أدب النفوس " للطبري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتوى ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14164الحليمي بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=847735روي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد " . قلت : والثابت في الصحيح كما تقدم في غزوة أحد " nindex.php?page=hadith&LINKID=847736أن فاطمة أحرقت حصيرا فحشت به جرحه " وليس هذا الكي المعهود ، وجزم [ ص: 165 ] ابن التين بأنه اكتوى ، وعكسه ابن القيم في الهدي .

قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد هشام بن عبد الملك ) هو الطيالسي .

قوله : ( سمعت جابرا ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق محمد بن خلاد عن أبي الوليد بسنده " أتانا جابر في بيتنا فحدثنا " .

قوله : ( ففي شرطة محجم ، أو لذعة بنار ) كذا اقتصر في هذه الطريق على شيئين ، وحذف الثالث وهو العسل ; وثبت ذكره في رواية أبي نعيم من طريق أبي مسعود عن أبي الوليد ، وكذا عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي لكن لم يسق لفظه بل أحال به على رواية أبي نعيم عن ابن الغسيل ، وقد تقدم عن أبي نعيم تاما في " باب الدواء بالعسل " واختصر من هذه الطريق أيضا قوله : " توافق الداء " وقد تقدم بيانها هناك .