قوله : ( باب حرق الحصير ) كذا لهم ، وأنكره ابن التين فقال : والصواب إحراق الحصير لأنه من أحرق ، أو تحريق من حرق ، قال فأما الحرق فهو حرق الشيء يؤذيه . قلت : لكن له توجيه ، وقوله : " ليسد به الدم " هو بالسين المهملة أي مجاري الدم ، أو ضمن " سد " معنى قطع وهو الوجه ، وكأنه أشار إلى أن هذا ليس من إضاعة المال لأنه إنما يفعل للضرورة المبيحة ، وقد كان أبو الحسن القابسي يقول : وددنا لو علمنا ذلك الحصير مما كان لنتخذه دواء لقطع الدم ، قال ابن بطال : قد زعم أهل الطب أن الحصير كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم ، بل الرماد كله كذلك ، لأن الرماد من شأنه القبض ، ولهذا ترجم الترمذي لهذا الحديث " التداوي بالرماد " وقال المهلب : فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلوما عندهم ، لا سيما إن كان الحصير من ديس السعد فهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة ، فالقبض يسد أفواه الجرح ، وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم ، وأما غسل الدم أولا فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير غائر ، أما لو كان غائرا فلا يؤمن معه ضرر الماء إذا صب فيه . وقال الموفق عبد اللطيف : الرماد فيه تجفيف وقلة لذع ، والمجفف إذا كان فيه قوة لذع ربما هيج الدم وجلب الورم . ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن سهل بن سعد " أحرقت له - حين لم يرقأ - قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه " .

وقد تقدم شرح حديث الباب ، وهو حديث سهل بن سعد في غسل فاطمة وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الدم لما جرح يوم أحد ، في كتاب الجهاد . وقوله في آخر الحديث " فرقأ " بقاف وهمزة أي بطل خروجه ، وفي رواية " فاستمسك الدم " .

[ ص: 185 ]