قوله : ( باب الرقى بفاتحة الكتاب ، ويذكر عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) هكذا ذكره بصيغة التمريض ، وهو يعكر على ما تقرر بين أهل الحديث أن الذي يورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بصيغة التمريض لا يكون على شرطه ، مع أنه أخرج حديث ابن عباس في الرقية بفاتحة الكتاب عقب هذا الباب . وأجاب شيخنا في كلامه على علوم الحديث بأنه قد يصنع ذلك إذا ذكر الخبر بالمعنى ، ولا شك أن خبر ابن عباس ليس فيه التصريح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرقية بفاتحة الكتاب وإنما فيه تقريره على ذلك فنسبة ذلك إليه صريحا تكون نسبة معنوية ، وقد علق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعض هذا الحديث بلفظه فأتى به مجزوما كما تقدم في الإجارة في " باب ما يعطى في الرقية [ ص: 209 ] بفاتحة الكتاب " وقال ابن عباس " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " ثم قال شيخنا : لعل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس حديثا آخر صريحا في الرقية بفاتحة الكتاب ليس على شرطه فلذلك أتى به بصيغة التمريض . قلت : ولم يقع لي ذلك بعد التتبع .

وقال ابن القيم : إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب ، فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به والهداية منه ، وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه ، ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به ، ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته ، وضال لعدم معرفته له ، مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع ، وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء ، والله أعلم .

ثم ذكر فيه حديث أبي سعيد في قصة الذين أتوا على الحي فلم يقروهم ، فلدغ سيد الحي فرقاه أبو سعيد بفاتحة الكتاب ، وقد تقدم شرحه في كتاب الإجارة مستوفى .

.