[ ص: 341 ] قوله : ( باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر ) قال ابن بطال : ليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كونه سطرا واحدا ، كذا قال . قلت : قد يظهر أثر الخلاف من أنه إذا كان سطرا واحدا يكون الفص مستطيلا لضرورة كثرة الأحرف ، فإذا تعددت الأسطر أمكن كونه مربعا أو مستديرا ، وكل منهما أولى من المستطيل .

قوله : ( حدثني أبي ) هو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس .

قوله : ( عن ثمامة ) هو ابن عبد الله بن أنس عم عبد الله بن المثنى الراوي ، والسند كله بصريون من آل أنس .

قوله : ( عن أنس ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني عن محمد بن عبد الله الأنصاري " حدثني أبي حدثنا ثمامة حدثني أنس " .

قوله : ( إن أبا بكر - رضي الله عنه - لما استخلف كتب له ) لم يذكر المكتوب وقد تقدمت الإشارة إليه في كتاب الزكاة وأنه كتب له مقادير الزكاة .

قوله : ( وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر ) هذا ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك ، لكن أخرج أبو الشيخ في " أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - " من رواية عرعرة بن البرند بكسر الموحدة والراء بعدها نون ساكنة ثم دال عن عزرة - بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها راء - بن ثابت عن ثمامة عن أنس قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=842648كان فص خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - حبشيا مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله " وعرعرة ضعفه ابن المديني ، وزيادته هذه شاذة ، وظاهره أيضا أنه كان على هذا الترتيب ، لكن لم تكن كتابته على السياق العادي فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الختم مستويا . وأما قول بعض الشيوخ إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق يعني أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث ، بل رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك ، فإنه قال فيها " محمد سطر والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله " ولك أن تقرأ محمدا بالتنوين وعدمه والله بالرفع وبالجر .

قوله : ( وزادني أحمد حدثنا الأنصاري إلى آخره ) هذه الزيادة موصولة ، وأحمد المذكور جزم المزي في " الأطراف " أنه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، لكن لم أر هذا الحديث في " مسند أحمد " من هذا الوجه أصلا .

[ ص: 342 ] قوله : ( وفي يد عمر بعد أبي بكر ، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس ) وقع في رواية ابن سعد عن الأنصاري " ثم كان في يد عثمان ست سنين ، فلما كان في الست الباقية كنا معه على بئر أريس " .

قوله : ( فجعل يعبث به ) في رواية ابن سعد " فجعل يحوله في يده " .

قوله : ( فسقط ) في رواية ابن سعد " فوقع في البئر " .

قوله : ( فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنزح البئر فلم نجده ) أي في الذهاب والرجوع والنزول إلى البئر والطلوع منها ، ووقع في رواية ابن سعد " فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام فلم نقدر عليه " قال بعض العلماء . كان في خاتمه - صلى الله عليه وسلم - من السر شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام ، لأن سليمان لما فقد خاتمه ذهب ملكه ، وعثمان لما فقد خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون وكان ذلك مبدأ الفتنة التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان . قال ابن بطال : يؤخذ من الحديث أن يسير المال إذا ضاع يجب البحث في طلبه والاجتهاد في تفتيشه ، وقد فعل - صلى الله عليه وسلم - ذلك لما ضاع عقد عائشة وحبس الجيش على طلبه حتى وجد ، كذا قال ، وفيه نظر ، فأما عقد عائشة فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة التي نشأت عنه وهي رخصة التيمم فكيف يقاس عليه غيره ؟ وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا لما ذكر ، لأن الذي يظهر إنما بالغ في التفتيش عليه لكونه أثر النبي - صلى الله عليه وسلم - قد لبسه واستعمله وختم به ، ومثل ذلك يساوي في العادة قدرا عظيما من المال ، وإلا لو كان غير خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - لاكتفي بطلبه بدون ذلك ، وبالضرورة يعلم أن قدر المؤنة التي حصلت في الأيام الثلاثة تزيد على قيمة الخاتم لكن اقتضت صفته عظيم قدره فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال ، قال : وفيه أن من فعل الصالحين العبث بخواتيمهم وما يكون بأيديهم وليس ذلك بعائب لهم ، قلت : وإنما كان كذلك لأن من مثلهم إنما ينشأ عن فكر ، وفكرتهم إنما هي في الخير . قال الكرماني : معنى قوله " يعبث به " يحركه أو يخرجه من إصبعه ثم يدخله فيها وذلك صورة العبث ، وإنما يفعل الشخص ذلك عند تفكره في الأمور . قال ابن بطال : وفيه أن من طلب شيئا ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام أن له أن يتركه ، ولا يكون بعد الثلاث مضيعا ، وأن الثلاث حد يقع بها العذر في تعذر المطلوبات . وفيه استعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك والتيمن بها .