[ ص: 374 ] قوله : ( باب الفرق ) بفتح الفاء وسكون الراء بعدها قاف ، أي فرق شعر الرأس ، وهو قسمته في المفرق وهو وسط الرأس ، يقال فرق شعره فرقا بالسكون ، وأصله من الفرق بين الشيئين ، والمفرق مكان انقسام الشعر من الجبين إلى دارة وسط الرأس ، وهو بفتح الميم وبكسرها ، وكذلك الراء تكسر وتفتح . ذكر فيه حديثين :

الأول قوله : ( عن ابن عباس ) كذا وصله إبراهيم بن سعد ويونس ، وقد تقدم في الهجرة وغيرها ، واختلف على معمر في وصله وإرساله ، قال عبد الرزاق في مصنفه " أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة " فذكره مرسلا ، وكذا أرسله مالك حيث أخرجه في " الموطأ " عن زياد بن سعد عن الزهري ولم يذكر من فوقه .

قوله : ( كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه ) في رواية معمر " nindex.php?page=hadith&LINKID=842721وكان إذا شك في أمر لم يؤمر فيه بشيء صنع ما يصنع أهل الكتاب " .

قوله : ( وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم ) بسكون السين وكسر الدال المهملتين أي يرسلونها .

قوله : ( وكان المشركون يفرقون ) هو بسكون الفاء وضم الراء وقد شددها بعضهم حكاه عياض قال : والتخفيف أشهر ، وكذا في قوله " ثم فرق " الأشهر فيه التخفيف ، وكأن السر في ذلك أن أهل الأوثان أبعد عن الإيمان من أهل الكتاب ، ولأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجملة فكان يحب موافقتهم ليتألفهم ولو أدت موافقتهم إلى مخالفة أهل الأوثان ، فلما أسلم أهل الأوثان الذين معه والذين حوله واستمر أهل الكتاب على كفرهم تمحضت المخالفة لأهل الكتاب .

قوله : ( ثم فرق بعد ) في رواية معمر " nindex.php?page=hadith&LINKID=842722ثم أمر بالفرق ففرق " وكان الفرق آخر الأمرين ، ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه كما تقدم ، ومنها صوم عاشوراء ، ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله أو بعده ، ومنها استقبال القبلة ، ومخالفتهم في مخالطة الحائض حتى قال nindex.php?page=hadith&LINKID=842723اصنعوا كل شيء إلا الجماع فقالوا . ما يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه ، وقد تقدم بيانه في كتاب الحيض ، وهذا الذي استقر عليه الأمر . ومنها ما يظهر إلى النهي عن صوم يوم السبت ، وقد جاء ذلك من طرق متعددة في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره ، وصرح أبو داود بأنه منسوخ وناسخه حديث أم سلمة " nindex.php?page=hadith&LINKID=842724أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم يوم السبت والأحد يتحرى ذلك ويقول : إنهما يوما عيد الكفار وأنا أحب أن أخالفهم " وفي لفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=842725ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى كان أكثر [ ص: 375 ] صيامه السبت والأحد " أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وأشار بقوله يوما عيد إلى أن يوم السبت عيد عند اليهود والأحد عيد عند النصارى وأيام العيد لا تصام فخالفهم بصيامها ، ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت وكذا الأحد ليس جيدا بل الأولى في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيه ، وأما السبت والأحد فالأول أن يصاما معا وفرادى امتثالا لعموم الأمر بمخالفة أهل الكتاب ، قال عياض : سدل الشعر إرساله ، يقال سدل شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه ، وكذا الثوب ، والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين ، قال والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال . والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي ، لقول الراوي في أول الحديث إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ، فالظاهر أنه فرق بأمر من الله حتى ادعى بعضهم فيه النسخ ومنع السدل واتخاذ الناصية . وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان - صلى الله عليه وسلم - يفعله إنما هو لأجل استئلافهم ، فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم فكانت مستحبة لا واجبة عليه . وقول الراوي " فيما لم يؤمر فيه بشيء " أي لم يطلب منه والطلب يشمل الوجوب والندب وأما توهم النسخ في هذا فليس بشيء لإمكان الجمع ، بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكما شرعيا إلا من جهة المصلحة ، قال : ولو كان السدل منسوخا لصار إليه الصحابة أو " أكثرهم ، والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من كان يسدل ولم يعب بعضهم على بعض ، وقد صح أنه كانت له - صلى الله عليه وسلم - لمة ، فإن انفرقت فرقها وإلا تركها ، فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجب ، وهو قول مالك والجمهور . قلت : وقد جزم nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي بأن السدل نسخ بالفرق ، واستدل برواية معمر التي أشرت إليها قبل وهو ظاهر . وقال النووي : الصحيح جواز السدل والفرق . قال : واختلفوا في معنى قوله " يحب موافقة أهل الكتاب " فقيل للاستئلاف كما تقدم ، وقيل المراد أنه كان مأمورا باتباع شرائعهم فيما لم يوح إليه بشيء وما علم أنهم لم يبدلوه . واستدل به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد في شرعنا ما يخالفه ، وعكس بعضهم فاستدل به على أنه ليس بشرع لنا لأنه لو كان كذلك لم يقل " يحب " بل كان يتحتم الاتباع . والحق أن لا دليل في هذا على المسألة ، لأن القائل به يقصره على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم لا ما يؤخذ عنهم هم إذ لا وثوق بنقلهم ، والذي جزم به القرطبي أنه كان يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل ، ويحتمل أيضا - وهو أقرب - أن الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لهما إذا لم ينزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب لأنهم أصحاب شرع بخلاف عبدة الأوثان فإنهم ليسوا على شريعة ، فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم ، وقد جمعت المسائل التي وردت الأحاديث فيها بمخالفة أهل الكتاب فزادت على الثلاثين حكما ، وقد أودعتها كتابي الذي سميته " القول الثبت في الصوم يوم السبت " ويؤخذ من قول ابن عباس في الحديث " كان يحب موافقة أهل الكتاب " وقوله " ثم فرق " بعد نسخ حكم تلك الموافقة كما قررته ولله الحمد ، ويؤخذ منه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ .